هكذا يبنون الخطة.. في ماليزيا

سبق أن كتبت عن زيارة قمت بها قبل سنوات للهيئة العليا للتخطيط في ماليزيا، وسأركز هنا على كيفية بناء الخطة وأنه يبتدأ من القرية ... المدينة .... المنطقة ومن ثم الدولة إلى أن يصل إلى البرلمان للإقرار والسبب هو قرب كل طرف للاحتياجات والإمكانات والإيمان بتكامل الرؤى للوصول للمصلحة الوطنية.
المشاركون في الإعداد لتلك الخطط ثلثهم من القطاع العام والثلث الثاني من القطاع شبه الحكومي (الجامعات، الشركات الحكومية وغيرها) والثلث الأخير القطاع الخاص.
من خلال الاطلاع على لائحة حوكمة الشركات المقرة من هيئة سوق المال نجد ما يلي:
مجلس إدارة مهمته اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها، ووضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها وغيرها من التفاصيل.
وللمجلس أن يشكل عددا مناسبا من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها، لكي يتمكن مجلس الإدارة من تأدية مهماته بشكل فعال، كلجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
سبق أن أقر لدينا نظام مجالس المناطق وأنيط بها دراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة التي يمثلونها.
مع بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صدرت قرارات ملكية لإعادة هيكلة بعض أجهزة الدولة تم من خلالها إلغاء 12 جهازا إشرافيا وإقرار إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتلك القرارات في علم الإدارة هي إعادة هيكلة.
من وجهة نظري أن علم الإدارة متطور ولا توجد فيه مسلمات كعلم الرياضيات، بل هو متغير ويتطور حسب الحاجة. وفي ضوء التطورات العالمية المتسارعة في كل النواحي وخصوصا الأمنية والاقتصادية
هل يمكننا إضافة لإعادة الهيكلة المقرة سابقا وبالاستفادة من التجارب المختلفة للوصول إلى بصمة إدارية متميزة معتمدة على الخبرات المتراكمة للقيادة الحالية إقرار ما يلي:
- إنشاء مجالس استشارية لمجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون لها مجالس فرعية تبدأ من المحافظات والمناطق تساندها في أداء دورها.
- لجان فرعية يحدد دورها حسب الحاجة بالاستفادة من لوائح حوكمة الشركات تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في الوقت المحدد وبالتكلفة المناسبة.