جائزة المسؤولية الاجتماعية

تحققت خطوة أولى في دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال إطلاق جائزة الأمير مقرن للمسؤولية الاجتماعية. هذه الجائزة كانت حلما عندما ذكرت في صحيفة "الاقتصادية" العدد 17 كانون الثاني (يناير) 2013 ما نصه: "تبني جائزة سنوية للأداء في إطار ما يتحقق من برامج تنشأ من خلال تبني مسؤولية مجتمعية حقيقية تسعى لتطوير المجتمع في المحاور المختلفة، التي سبق الحديث عنها في مقالات أخرى".
إعطاء مفهوم المسؤولية الاجتماعية هذا الاهتمام من قبل المؤسسة الرسمية وبتبني مباشر من ولي العهد، يعطي دلالة مباشرة للشركات الوطنية والعاملة في المملكة أن الدولة تعي مقدار المسؤولية التي يجب أن تضطلع بها الشركات لصالح المجتمعات التي تنمو فيها وتزدهر من خلالها.
إعلان الأمير مقرن بن عبد العزيز عن إطلاق الجائزة منتصف شهر رمضان عام 1435هـ، خلال اجتماع المجلس الفخري لمؤسسة البيان الخيرية والهادفة لتأسيس وترسيخ ثقافة التميز وروح المبادرة لدى القطاعات المستهدفة للمساهمة في بناء مبادرات تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التقدم والازدهار للوطن. هذا الإعلان جاء فعليا لاحتواء برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات وتحفيزها لمزيد من العمل من أجل المشاركة في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ لتعزيز مواطنة الشركات.
ستخلق الجائزة فرصة للشركات العاملة لإثبات جدية الشركات في معالجة بعض القضايا التي تستلزم تكاتف الجهود من أجل تحقيق التنمية المرجوة، كما ستساهم في تحفيز الشركات لتطوير برامجها الاجتماعية لترتقي إلى مستوى التجارب الدولية في مجالات المسؤولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility.
يظل من المهم أن تواكب هذه الجائزة برامج أكاديمية وتدريبية للمساهمة في رفع مستوى الإنجاز في مجال خدمة المجتمع، من خلال تقديم الدراسات والاستشارات والتوجيه لشركاتنا المحلية من أجل خلق برامج للمسؤولية الاجتماعية ذات أثر مستمر وفعال بعيدا عن البرامج الإعلامية التي لا ترتقي لتقديم منفعة عامة.
كما أن أجهزة الدولة الرسمية مطالبة بسن التشريعات الداعمة لتأسيس شراكات مجتمعية تفعّل الدور التنموي للشركات، هذه التشريعات ستسهم في منح التسهيلات للشركات الفاعلة، ووضع القيود على بعض الأنشطة التي لا تقدم ما يشفع لها في تحقيق استراتيجية داعمة للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
تأسيس هيئة أو جهة شبه رسمية تعمل على رفع الوعي بثقافة المسؤولية الاجتماعية بين الأفراد والشركات وإداراتها، أصبحت ضرورة من أجل خلق وعي مجتمعي بارتباط نشاط الشركات وأدائها بالسوق بما تقدمه للمجتمع من استثمار نفعي مستدام. حتى يشكل عامل دفع للشركات للارتقاء بالمستوى المقدم في هذا المجال، ما سيعود بالنفع على الشركات نفسها من خلال تفعيل ولاء العملاء وارتباطهم بمنتجات هذه الشركات.