اللاهثون خلف «المرمشين»

لا تزال قضايا الكسب المشبوهة تدهم المجتمع، حتى تشعر أن مجتمعنا لا يتعلم من الأخطاء السابقة. أحيانا لا نستطيع لوم الأشخاص في بحثهم عن الفرص الربحية أو التمويلية التي تساعدهم على تسيير حياتهم. ولكن كثيرا من اللوم يجب أن يقع على القطاعات الحكومية التي تقف أحيانا موقف المتفرج حتى تتعاظم المصيبة، وتتراكم الخسائر.
واحدة من القضايا الغريبة ما يعرف بمصطلح "الترميش"، وهي استمرار لفكرة الثراء عن طريق استغفال الجماهير، أو ما يعرف بالتسويق الهرمي، تتزايد المعاملات المالية الوهمية بدافع تحقيق الثراء معتمدة على ثقة الناس بمن يقومون بهذه المهمة بعد الإيعاز لهم بأن الأموال تتكاثر وأن التجارة التي يقومون بها تجارة فعلية تدر الكثير من الأرباح، في حين أنها تجارة وهمية تعتمد على تغافل أصحاب الحاجة والمستثمرين الذين يفتقدون وجود قنوات متعددة وسهلة لاستثمار أموالهم.
مهنة الترميش يقال إنها تنسب لأحد الأوائل في هذا المجال يعرف بـ "أبو رمش" (صحيفة "الاقتصادية" العدد 7806)، وتقوم العملية من خلال شراء شخص يعرف بالمرمش السلع والمركبات بأسعار نقدية عالية بالأجل، وإعادة بيعها بأسعار ضئيلة جدا من أجل سرعة تدوير السلع والمركبات.
العملية من حيث المبدأ مشبوهة وقد يشوبها كثير من الخلل الذي لا يخفى على أبسط الناس. لكن على الرغم من وجود هذا الخلل الواضح فيها، إلا أن كثيرا من الناس ينجرفون خلف هذه الفرص الموهمة لهم بتحقيق الثراء السريع أو توفير احتياجاتهم بأدنى حد من الاشتراطات وأحيانا من دون اشتراطات.
أحسنت كثيرا وزارة الداخلية بالتصدي لهذه العمليات المشبوهة، وإحالة المتعاملين بها إلى القضاء. فهذه العمليات قد تتبعها كوارث اقتصادية على الأسر التي وضعت ثقتها في هذه التجارة، وقد يتبع ذلك كثير من الممارسات المشبوهة في غسل الأموال والتجارة غير الشرعية ودعم الجماعات الإرهابية.
يبقى أن نقول هل يستحق ضحايا الترميش ما وقع عليهم من خسائر مالية بفقدهم أموالهم وسلعهم في هذا السوق الوهمي، أم يفترض أن يكونوا شركاء في العقوبة بسبب تسليمهم أنفسهم لجهات وهمية وجهات غير مصرحة بالاتجار في التمويل والاستثمار.
«التجارة» أيضا مطالبة بأن تنشئ مراكز للتواصل السريع مع المواطنين للحد من عمليات النصب والاحتيال التي تقع تحت مظلة الكسب التجاري، كما يجب عليها أن تتبنى فرص تنمية التجارة في البلد من خلال فتح وتوسيع قنوات الاستثمار السليمة والمنظمة، ومراقبة الأسواق من خلال إشراك المواطنين في كشف مثل هذه الأنواع من عمليات الغش والتلاعب والتدليس.
والله الموفق.