الحرب على البيئة وغياب الحلول

على الرغم من حساسية مفردة الإرهاب إلا أنني أراها واقعية جدا في وصف ما تتعرض له الحياة الفطرية لدينا من إبادة واستنزاف متصاعد بات يحتاج إلى آليات فاعلة وجديدة لمواجهته.
مشاهد مؤلمة تبث بشكل شبه يومي على مواقع "التواصل الاجتماعي" لأفراد امتهنوا العبث والحرب على الحياة الفطرية ومواجهتها بأسلحة فتاكة وثقيلة في مواقع متعددة بعضها أنفقت الدولة عليها عشرات الملايين لتكون محميات وملاذا طبيعيا لتكاثر هذه الطيور والحيوانات وإذا هي في قبضة مجموعة من المتهورين الجهلة الذين يتباهون بإبادتها بلا شفقة ورحمة.
لقد ذهلت وأنا أشاهد من يطلق النار بكثافة ليفتك بقطيع من الظباء لا يقل عن 20 رأسا في أحد المرتفعات الجبلية، وآخر يتباهى بذبح قطيع من الغزلان على أنغام الموسيقى المرتفعة ونشوة النصر الموهومة على حيوان بري مسالم، ومشهد ثالث لمئات "الضبان" النافقة في سطح سيارة تجوب الصحراء في أيدي مراهقين، وآخر بيديه عشرات الطيور المقتولة من طائر " الرهو" المهاجر ومقاطع أخرى توثقها مواقع الإنترنت لإبادة آلاف الطيور من القمري، والسمان، وكذلك الوبار والأرانب البرية وكثير جدا من المشاهد المؤلمة التي تجاوز ضررها الحيوانات البرية إلى الشجر، والبر، والبحر، وما تبثه مواقع التواصل الاجتماعي يثبت أن هذه المشاهد في ازدياد مضطرد ومن يقول غير ذلك فهو مكابر.
هذه المقاطع ربما شاهدها رئيس هيئة الحماية الفطرية قبلي والمؤكد أنه تألم مثلي أو أكثر ولكنه في النهاية استسلم للأمر الواقع فليس لديه ما يستطيع أن يمنع به تصرفات طائشة بهذا الحجم والفداحة في ظل الإمكانات الحالية.
هذا الإرهاب البيئي المزعج في بلد مثل المملكة يواجه تحديات بيئية ضخمة لا يعني رضا الجهات المسؤولة ومنسوبيها بالوضع ولكن كما قلت في مقال سابق هنا إن الجهود ضعيفة مقارنة بحجم المشكلة وما زلنا بحاجة إلى مزيد من التشريعات الحازمة، والعمل المؤسسي المتطور، والتوعية الإعلامية المكثفة للحد من هذه المشكلات التي لا يقل وصفها عن مفهوم الكوارث البيئية في دول أخرى.
وما زلت أطالب وبقوة بجمع شتات الأجهزة البيئية المتناثرة من مصلحة الأرصاد، وهيئة الحماية الفطرية، لتكون في وزارة واحدة قوية وقادرة تدار بكفاءات متخصصة فهو الحل الأمثل لحماية ما تبقى من مواردنا البيئية، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة والأمن البيئي الذي ننشده أسوة بدول العالم.
لدينا ملفات ضخمة في مجال البيئة يتم التغاضي عنها على حساب مستقبل الأجيال المقبلة من تقلص الثروات الحيوانية والفطرية، مرورا بانخفاض الرقعة الزراعية، ومشكلات الاحتطاب الجائر، والصيد غير المنضبط للحيوانات الفطرية، والنقص المطرد في الأسماك والكائنات البحرية، وأيضا تلوث البيئة البحرية وارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن التقلبات الجوية، والجفاف ومشكلات الأرصاد المتكررة عاما بعد عام. ولا شيء في الأفق سوى ترحيل الحلول عاما بعد عام.