تأجيل الحكم في دعوى إجهاض قرار وقف مخطط سكني في الطائف

أرجأت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، الحكم في أولى جلسات دعوى قضائية ضد إحدى الجهات الحكومية في محافظة الطائف، إلى ما بعد أكثر من شهر تقريباً، وذلك بحكم مسؤولية تلك الجهة عن منح تراخيص لاستئناف العمل في إحدى المخططات السكنية الكبرى، الموقوفة في المحافظة، والواقعة على مساحة إجمالية تقريبية تعادل في متوسطها مليونين و480 ألف متر مربع، التي حُظر التصرف فيها بأي عمليات بيع أو شراء، على خلفية أن قضية النزاع عليها، -التي بدأت منذ عام 2003-، لا تزال قيد النظر والدراسة لدى القضاء.
وجاء تأجيل الحكم في القضية، إلى أكثر من شهر تقريباً، وفقاً لما أدلى به لـ"الاقتصادية" مصدر مُطلع على القضية، بعد عدم تمكن مندوب الجهة الحكومية في أولى جلسات القضية التي عقدت قبل أيام، من إحضار الرد الذي جاء في خطاب تلقته الجهة من قبل المحكمة الإدارية قبل الجلسة الأولى، مشيراً إلى أن تلك الجهة لم تحضر الرد الذي طلبته منها المحكمة الادارية، ومرفق به صحيفة الدعوى، لافتاً إلى أنه في ضوء ذلك قامت المحكمة بتأجيل الحكم في القضية لما بعد نحو شهر.
وكانت "الاقتصادية" قد انفردت في الخامس من فبراير الجاري، بنشر خبرٍ أوضح أن الجهة الحكومية المقام عليها الدعوى، تقع على عاتقها مسؤولية منح تراخيص لاستئناف العمل في أحد المخططات السكنية الكبرى، الموقوفة في المحافظة، على مساحة إجمالية تقريبية تعادل في متوسطها مليونين و480 ألف متر مربع، التي حُظر التصرف فيها بأي عمليات بيع أو شراء، على خلفية أن قضية النزاع عليها لا تزال قيد النظر والدراسة لدى القضاء، وفي الوقت الذي لم يرد فيه المهندس محمد المخرج، أمين محافظة الطائف، على اتصال "الاقتصادية" حينها، لسؤاله حول هذا الموضوع، حصلت "الاقتصادية" على معلومات من مصادر خاصة، أن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، ستشرع في النظر في أول دعوى قضائية في هذا الشأن، ضد إحدى الجهات الحكومية في المحافظة، حيث تم رفع الدعوى من قبل أحد طرفي النزاع على المخطط، على خلفية قيام تلك الجهة بمنح تصاريح استئناف للعمل في المخطط، بالرغم من وجود تعليمات بعدم نظامية العمل فيه، نظراً لأن القضية لا تزال منظورة لدى القضاء حتى الآن، وأشارت المصادر، إلى أن تصاريح بدء العمل في المخطط، كانت مواجهة لأكثر من سبعة أوامر وقف عمل في المخطط، لأن "أي أرض متنازع عليها، لابد أن يوقف العمل فيها حتى تنتهي القضية على الوجه الشرعي"، وبينت المصارد أن "تغيير الموظفين المسؤولين عن هذا المخطط لدى الجهة الحكومية المسؤولة، كان له أثر كبير في إصدار تراخيص استئناف العمل، في المخطط على خلفية عدم اطلاع الموظف الجديد على القضية، وعدم خلفيته فيها، وأنها لا تزال منظورة لدى القضاء"، وأضافت المصادر، أن "قضية المخطط لا تزال قيد النظر والدراسة، لدى المحكمة العامة في الطائف، والمحكمة العليا في الرياض، ولم يصدر فيها حتى الآن، حكم قطعي، كما أن المقام السامي قام بتزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية بكل المعلومات عن قضية المخطط، الموقوف منذ العام 1423هـ" .