ملاحظات حول السوق المالية السعودية (3 من 3)

استكمالا للمقالين السابقين عن ملاحظاتي ككاتب رأي في صحيفة محلية حول السوق المالية السعودية، نختتم هذا الأسبوع بعدد من المقالات التي كتبتها في السنوات الماضية، وللتذكير يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في المقالة الأصلية.
ما الفائدة من سوق الأسهم؟ - تتيح سوق الأسهم للجميع المشاركة في ملكية الشركات الناجحة، وتستفيد منها الحكومة في إتاحة الفرصة للمواطنين للدخول في ملكية الشركات الحكومية، فتكون سوق الأسهم داعماً كبيراً لحركة التخصيص.
المتوسطات المتحركة في تحديد اتجاه المؤشرات والأسهم - الميزة الحقيقية للمتوسط المتحرك تكمن في كونه يتخلص من تغيرات السعر اليومية التي تتأرجح كثيرا بسبب قوى العرض والطلب، وبذلك فهو مفيد في معرفة اتجاه السعر بشكل عام، بعيدا عن التذبذبات اليومية.
مشكلة تملك الأجانب غير المقيمين للأسهم السعودية - من المفترض أن يكون لدى الهيئة سياسة معلنة، كما هو متبع في كثير من الدول في شتى المجالات تحت مسمى "بيان السياسة" لإزالة الغموض عن توجهات الهيئة وقتل الشائعات وتزويد المستثمرين داخليا وخارجيا بالمعلومات اللازمة لبناء قراراتهم الاستثمارية.
شعب مثالي أم قصور في التطبيق؟ - لن تخلو هذه السوق المالية أبدا من تجاوزات خطيرة في حق المعلومات الداخلية واستغلالها لتحقيق أرباح غير مستحقة وغير شرعية وغير عادلة.
إدراج الأسهم السعودية في البورصات الدولية - الإدراج الدولي يعتبر دعاية عظيمة للشركة نفسها، يمكن الاستفادة منه كوسيلة تسويقية. لك أن تتخيل حجم الفرصة التسويقية لشركة كبيرة مثل سابك فيما لو تم تداول أسهمها في بورصة نيويورك.
سباق السرعة في التداول المتكرر - خلاصة القول أنه طالما التزم الجميع بالضوابط المنظمة لعمل الأسواق فلا مانع من استخدام كل ما هو متاح من وسائل لتداول الأوراق المالية لتحقيق ربح منها.
طرح الشركات للاكتتاب وتحديد علاوة الإصدار - الإشكالية الأولى في عملية الاكتتاب هي أن العملية برمتها تبدو كأنها منحة مالية مقدمة من الحكومة للمواطن، لا على أنها عملية استثمارية بين شركة خاصة ومستثمرين.
إعادة تنظيم عملية الاكتتاب - تأتي عملية التقييم في مرحلتين، الأولى تتم من قبل مؤسسات مالية احترافية مستقلة عن الشركة وتحت إشراف هيئة السوق المالية والمرحلة الثانية تتم من خلال آلية اكتتاب مفتوحة.
سوق الأسهم السعودية بمعزل عن المعايير العالمية - بل إن جميع المؤسسات المالية العالمية المعروفة لا تعترف بسوقنا إطلاقا، من أهمها "ستاندارد آند بورز" و"داو جونز" الأمريكيتين و"فوتسي" البريطانية، حيث لا يوجد أثر لأكبر سوق في الشرق الأوسط في مؤشرات هذه المؤسسات.
عضلات هيئة السوق على أمور هامشية - هناك عدة مآخذ على أداء الهيئة، تشمل (1) سوء تفسيرها لنظام السوق المالية نفسه، و(2) سوء لائحة سلوكيات السوق، و(3) الخلل في تركيبة لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف.
أمور نفسية في تداول الأسهم - حركة أسعار الأوراق المالية بشكل عام تحكمها ظروف أخرى غير الحسابات المالية والدراسات العلمية، من أهمها الظروف النفسية للمتداولين التي تؤثر في قرارات الأفراد في بيع وشراء الأسهم.
ما التصرفات المخالفة لنظام السوق المالية؟ - إن تجاوزنا الخلل في اللائحة التنفيذية وطريقة الضبط والمقاضاة، سنصطدم بواقع آخر مرير، وهو أن رسوم العقوبة المالية تستقطع من "المخالف" وتودع في حساب الهيئة، بتجاهل تام لمن وقع عليهم الضرر من المتعاملين.
القرض برهن الأسهم أم القرض الشخصي؟ - طالما أننا لا نستطيع منع الناس من الدخول في سوق الأسهم، ولا منعهم من الحصول على قروض استهلاكية، فليس من الحكمة إيقاف الاقتراض بالأسهم ودفع الناس نحو الاقتراض بمخاطرة أعلى من خلال القروض الاستهلاكية.
المخاطرة في سوق الأسهم - سوق الأسهم لا ترحم، والحذر واجب مهما كانت المغريات قوية والمحفزات مبررة، ولا سيما أن المتعاملين في السوق بشكل عام خبرتهم ضعيفة ومعرفتهم متواضعة.
لعبة سوق الأسهم - التعامل بالأسهم يحتوي على جانب يجعله لعبة عديمة الفائدة (بمعنى محصلتها المالية صفرية)، وجانب يجعل محصلته غير صفرية.
ضعف سوق الصكوك والسندات - أهم عائق أمام سوق الصكوك والسندات السعودية يعود إلى عمولة التداول، التي لم توضع بشكل سليم يخدم السوق والمتعاملين وينشط من حركة السوق.
المضارب الحسود - يردد بعض المتعاملين في سوق الأسهم السعودية مقولة المضارب الحسود أو الذي لا يريد الخير للناس عندما يكون السهم في حالة هبوط، ومقولات المضارب الشهم أو المضارب "الشقردي" عندما يكون السهم في حالة صعود.
بيع الأسهم أصعب من شرائها - هذا يعني أن أول خطوة في قرار البيع ترتكز على مقدار العائد المالي المطلوب الذي يجب على المستثمر أن يضعه من ضمن خطته الاستثمارية قبل شراء الأسهم.
طرق طبخ القوائم المالية - بدلا من ذلك، تلجأ بعض الشركات إلى أسلوب تسجيل المبيعات قبل استحقاقها، في مخالفة لمبدأ الاستحقاق المحاسبي ومبدأ المزاوجة بين الإيرادات والتكاليف.
جدوى التحليل المالي للأسهم - أما ظاهرة التلاعب في القوائم المالية، فهي تنسف بالكامل بأي حديث عن جدوى ما نقوم به من تحليل، كون الافتراض هنا أن البيانات التي أمامنا صحيحة.
جمعية لحماية المستثمرين في الأوراق المالية - بما أن المستثمر هو عصب السوق المالية وهو الذي يضخ أمواله لتمويل الشركات المدرجة والراغبة في الإدراج وهو الذي يخاطر برأسماله وهو الذي يدفع عمولة عالية مقابل كل عملية يقوم بها، فمن حقه تشكيل جمعية تعنى بحقوقه والدفاع عنه وحماية ماله.
مطاردة العائد في سوق الأسهم - التوجه المستمر نحو صناديق الاستثمار النشط يدل على أننا لا نتعلم من تجارب الآخرين ممن سبقونا بعشرات السنين في مجال الأسهم.
ترابط الأسهم والسندات والسلع والعملات - توجد أربع وسائل استثمارية رئيسة تشكل عصب الأسواق المالية حول العالم، هي الأسهم والسندات والسلع والعملات، مترابطة فيما بينها بشكل أو آخر، تؤثر كل وسيلة في الأخرى وتتأثر بها، لدرجة أن أصبحت دراسة العلاقة بين هذه الوسائل بالغة الأهمية للمستثمرين والمضاربين في كل مكان.
مقدار تداول المؤسسات الحكومية للأسهم السعودية - مع الأسف لا نعرف كم هو مقدار تداول الأسهم السعودية من قبل المؤسسات الحكومية، كصندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، هذا على الرغم من أن "تداول" تقوم شهرياً بنشر إحصائيات التداول حسب الجنسية ونوع المستثمر.
الأسهم السعودية فرصة ذهبية للمحترفين الأجانب - لذا في اعتقادي أن المستثمر الأجنبي المنتظر السماح له الدخول في سوق الأسهم السعودية سيجد أرضا خصبة لتحقيق أرباح عالية، هو يعرف تماما أنه لن يجدها في أي سوق أخرى.
علاقة الأسهم بكرة القدم - لذا سأتطرق إلى هذه العلاقة من ثلاثة جوانب: (1) ما أوجه الشبه بين الأسهم وكرة القدم؟ (2) ما تأثير فوز المنتخب أو الأندية المشهورة في حركة الأسهم؟ (3) هل من جدوى لإدراج أندية كرة القدم في سوق الأسهم؟
جريمة استباق أوامر العملاء - أعتقد أننا بحاجة إلى أن تطمئن قلوبنا، فهل لدى هيئة السوق المالية آلية معينة لمتابعة مثل هذه الجرائم الخطيرة التي يتربح من خلالها قلة قليلة مرخصة على حساب جموع المتداولين؟