بعض الآثار الاقتصادية للأوامر الملكية

بمناسبة تولي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـــ وفقه الله ــــ قيادة بلادنا العزيزة، صدر عديد من الأوامر الملكية المتضمنة تحويلات مالية إضافية لمعظم فئات هذا الشعب الكريم من موظفين، وعسكريين، وطلاب، ومتقاعدين، ومستفيدي الضمان الاجتماعي. كما تضمنت هذه الأوامر تحويلات مالية للجمعيات الخيرية والزراعية والنوادي الأدبية والرياضية. وشملت الأوامر إنفاق المزيد من الأموال على البنية الأساسية اللازمة لبناء المساكن. وقد اختلفت تقديرات تنفيذ هذه الأوامر، ولكن من المرجح ألا يقل إجمالي المبالغ الواجب صرفها بموجب هذه الأوامر عن 90 مليار ريال في عام 2015، حيث ستتوزع على النحو التالي:
1 - ستصل تكاليف صرف رواتب شهرين أساسيين إضافيين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين إلى نحو 45 مليار ريال.
2 - ستصل تكاليف صرف رواتب شهريين إضافيين للمتقاعدين الحكوميين إلى نحو ثمانية مليارات ريال.
3 - ستراوح تكاليف شهرين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والزيادات في المخصصات لهؤلاء ما بين أربعة وخمسة مليارات ريال.
4 - ستصل تكاليف صرف شهرين إضافيين لمتقاعدي القطاع الخاص إلى نحو ملياري ريال.
5 - ستراوح مخصصات الطلبة الإضافية ما بين خمسة وستة مليارات ريال، موزعة بشكل متقارب بين الطلبة داخل المملكة وخارجها.
6 - قد تصل الإعانات الإضافية للنوادي الأدبية والرياضية والجمعيات الخيرية والتعاونية إلى خمسة مليارات ريال.
7 - نصت الأوامر على تخصيص 20 مليار ريال للبنية الأساسية لقطاع السكن.
وبهذا سيصرف معظم الإنفاق الإضافي المترتب على الأوامر الملكية على هيئة تحويلات للأسر، حيث سيصل إجمالي التحويلات الحكومية الإضافية إلى نحو 70 مليار ريال، بينما سيخصص 20 مليار ريال للإنفاق الرأسمالي. وسيزيد الصرف المترتب على هذه الأوامر من إجمالي الإنفاق الحكومي المعتمد في ميزانية العام الحالي، ما يعني تحفيزا ماليا بهذا المبلغ الإضافي، أي أن إجمالي الإنفاق الحكومي سيرتفع بما لا يقل عن 90 مليار ريال عن المخصص للإنفاق في ميزانية عام 2015. وسيترتب على هذا الإنفاق الإضافي رفع دخول معظم الأسر المواطنة متوسطة ومنخفضة الحال بمبالغ تصل في المتوسط إلى نحو 20 ألف ريال للأسرة. ويلاحظ أن هناك درجة من التركيز على منخفضي الدخل في هذه الأوامر، وذلك من خلال زيادة إعانات الضمان الاجتماعي والتبرعات للجمعيات الخيرية، ما يصب في جهود محاربة الفقر ويدعم أكثر الشرائح السكانية احتياجا في البلاد. ومن المتوقع أن يتجاوب جزء من القطاع غير الحكومي مع منح الرواتب لموظفي الدولة، خصوصا المؤسسات الكبيرة كالمصارف والشركات الكبيرة والمؤسسات شبه الحكومية والعامة. ويعني هذا زيادة دخول فئات إضافية من الأسر السعودية التي يعمل معيلوها في القطاع الخاص. وستدعم الدخول الإضافية رفاهة الأسر وترفع من مستويات معيشتها. وستنفق الأسر المستفيدة الجزء الأكبر من الدخول الإضافية على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية وجزء صغير من هذا المبلغ سينفق على الاستثمارات الخاصة. ولا تتوافر نسب معينة موثقة عن نسب توزيع دخول الأسر ما بين الاستهلاك والاستثمار، ولكن من شبه المؤكد أن معظم إنفاق الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل سيذهب للاستهلاك. ولهذا من المستشرف أن يزيد الإنفاق الاستهلاكي للأسر بما لا يقل عن 60 مليار ريال في عام 2015. وسيرفع هذا الإنفاق من الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية المحلية والمستوردة. وسيدعم الإنفاق على السلع والخدمات المحلية المنتجة نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما سيتسرب جزء من هذا الإنفاق إلى الخارج من خلال شراء السلع والخدمات المستوردة أو التحويلات إلى العالم الخارجي. ونظرا لارتفاع نسب السلع والخدمات المستوردة من سلة استهلاك الأسر، التي قد تصل إلى نصف القيمة المضافة في سلة استهلاك الأسر، فإن تأثير الإنفاق الاستهلاكي الإضافي في الناتج المحلي في المرحلة الأولى قد تنخفض إلى نحو نصف مستويات الإنفاق. من جهة أخرى، سينفق نحو 30 مليار ريال من إجمالي مخصصات الأوامر على الاستثمارات العامة والخاصة وهذا سيعزز الطلب على السلع والخدمات الاستثمارية. وإجمالا سيترتب على الإنفاق المالي الإضافي صدمة مالية ستزيد الطلب على السلع والخدمات المحلية والمستوردة، وستكون هناك دورات أخرى من الإنفاق الإضافي على السلع والخدمات ما سيرفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ما لم يحدث خفض في إجمالي إنفاق الحكومة المحلي خلال 2015 عن مستويات 2014. وسيرتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي ما لم ترتفع أسعار السلع والخدمات بنسب تتجاوز الزيادة في الإنفاق الإضافي. ويتطلب تقدير التأثير الدقيق لهذه السياسات استخدام نماذج اقتصادية كلية تقع خارج إطار المقالات الصحافية.