قانون لمكافحة الجشع

يخيل لي وأنا أقرأ تقارير منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، أن السعوديين يعيشون بمعزل عن شعوب العالم، وأنهم ينتمون إلى كوكب آخر غير الأرض، فكلما قالت "فاو" إن أسعار الأغذية في العالم تنخفض ارتفعت أسعارها في السعودية.
منذ أبريل 2014 و"فاو" تتحدث عن انخفاض في أسعار السلع الغذائية، وفي كل شهر تحدث بياناتها، وتشير إلى نزول متواصل للأسعار، ومع ذلك فالتاجر السعودي ــ إلا من رحم الله ــ يقابل تلك الانخفاضات برفع غير مبرر للأسعار مستغلا وفاة ضمير الرقيب ــ رحمه الله.
أسمع كغيري تحذيرات من وزارة التجارة وتهديدا ووعيدا ونقرأ ملصقات تحذر من رفع الأسعار، ومع ذلك هي ترتفع دون أن نجد تفسيرا منطقيا واحدا لتلك الارتفاعات، ولم نسمع في يوم أنها عاقبت المتاجر الغذائية وأسواق التجزئة، ولا حتى البقالات الصغيرة التي ترفع أسعار المواد الغذائية.
المصيبة والطامة التي تؤكد أن رفع أسعار المواد الغذائية في السعودية يتم بطريقة "ارتجالية" ودون أي دوافع منطقية، هي أن الأسعار تختلف من محل لآخر، وقد تجد محلين متجاورين يبيعان السلعة ذاتها بسعرين مختلفين.
في السعودية "معضلة" نعانيها منذ سنوات، ومع الأسف الشديد لم نستطع إيجاد حل لها، بل إننا لم نحاول في هذا الجانب، وتلك المعضلة هي "جشع" بعض التجار، فهم يتنافسون في نيل الأرباح الخيالية.
وعندما تسأل عن دور الرقيب، لا تجد مجيبا، بل إن اكثيرا منا لا يعرف من هو الرقيب الذي بيده لجم هذا الجشع، ومع هذه الفوضى في الأسواق، والارتفاع المتزايد في الأسعار، يولد لديك يقين بأن السيد "رقيب" لم يولد بعد أو أنه ولد ولكنه يغط في سبات عميق، وربما هو في عداد الأموات.
ليس في مجال الأغذية ثمة "جشع"، بل في كل أمر يلامس معيشة المواطن هناك من يرصده ويترصد لجيبه، وكل هدفه "شفط" ماله، مستغلا قانون "خل الدرعى ترعى"، وتلك "الدرعى" لا تمل من شراهة الأكل من جيب المواطن.
المواطن البسيط الذي ينتمي إلى فئة "الغلابة" يحتاج إلى قانون وتشريعات تحميه من جشع التجار، قانون يسن العقوبات ويطبقها، لا قانون موجود فقط في الصحف والملصقات والإعلانات.. نريد قانونا صارما يقول للتجار "انتهى زمن الجشع".