سلمان الخير

ودول الجوار تسن سياسة "تقشفية" خفضت فيها النفقات بفعل هبوط أسعار البترول، خرج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز البارحة الأولى وفي يمناه الخير لشعبه، عندما ضخ أكثر من 110 مليارات ريال في ليلة واحدة.
حتى وهو منهمك في إعادة ترتيب أجهزة الدولة وإصلاحها والمضي بها صوب التطوير الشامل، لم ينس الملك شعبه وتلمس احتياجاته بحزمة قرارات لم تستثن أحدا، فمن لم تطله الأوامر الملكية بشكل مباشر لا شك ستطوله بشكل غير مباشر، ولعل من أبرزها ضخ 20 مليارا لتطوير أراضي المنح، وهو قرار سيكون له أثر كبير في خفض أسعار الأراضي، ومن ثم انخفاض تكلفة المساكن، وهو أمر سيجني ثماره الجميع من مستهلكين ورجال أعمال أيضا.
حتى المقيمين لم ينسهم سلمان الخير وشملتهم الأوامر الملكية السامية التي أصدرها البارحة الأولى من خلال العفو العام للمساجين وتكفل الدولة بسداد الغرامات المالية عن كل سجين بما لا يتجاوز 500 ألف ريال.
ليس غريبا أن يكون تلمس احتياجات المواطن في مقدمة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين، وأن يكون همه ــ أي المواطن ــ شغله الشاغل، فمنذ أن كان أميرا للرياض وهو مشهود له بهذا الأمر، وهناك مقولة شهيرة يتداولها سكان الرياض عند أي مظلمة يتعرضون لها بالقول لمن جنى عليهم "والله ما يردني عنك إلا باب سلمان"، وتعني أن سلمان منصف ونصير المظلومين سيرد المظلمة.
أيضا يجب ألا نغفل عن القرارات الهادفة لإصلاح مفاصل وأجهزة الدولة وتطويرها، ولعل من أبرزها ضخ دماء شابة في مجلس الوزراء السعودي، وتطوير العمل الحكومي من خلال أسماء لها تجارب ثرية في القطاع الخاص ستنقل العمل الحكومي إلى عمل مؤسساتي يرفع من مستوى التنافسية ويهتم بدقة الإنجاز وسرعته.
الملك وهو من يشدد دوما على أهمية القطاع الخاص في تنمية الوطن، والشراكة ما بين القطاعين، ها هو ينقل تجربة القطاع الخاص للعمل الحكومي، وهي نقلة نوعية لا شك وفريدة، وأعتقد أنها تجربة لم يسبق لدول المنطقة العمل بها.
الاستعانة بكوادر القطاع الخاص من أبناء البلد المؤهلين والمتخصصين وأصحاب الخبرة وتعيينهم وزراء في أكثر من وزارة خدمية سيظهر أثره في القريب العاجل، وسيبصم الكثير على أن عهد سلمان هو بداية لعهد جديد من التقدم.