مصر : معاودة محاكمة مبارك في قضية اختلاس أموال
قضت محكمة النقض المصرية الثلاثاء بالغاء حكم بالسجن 3 سنوات صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك في قضية استيلاء على اموال عامة على ان تعاد محاكمته في هذه القضية المعروفة ب"قضية القصور الرئاسية" والتي كانت تبقيه محتجزا. وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك في نوفمبر من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين ابان الثورة التي اطاحته عام 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية، غير ان مبارك بقي معتقلا في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.
واعلنت محكمة النقض الغاء حكم صادر في مايو 2013 بسجن مبارك 3 سنوات بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين دولار من الاموال العامة المخصصة لصيانة قصوره الرئاسية وامرت باعادة محاكمته. كما الغت المحكمة الحكم على نجلي مبارك، علاء وجمال بالسجن اربع سنوات في القضية نفسها. ولم يوضح اي مصدر قضائي رسمي الثلاثاء ما اذا كان قرار محكمة النقض يعني ان مبارك (86 عاما) بات طليقا غير ان محاميه فريد الديب اكد ذلك لوكالة فرانس برس موضحا ان موكله "انهى قبل عشرة ايام" حكم السجن ثلاث سنوات لكنه "يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك" لانه يعاني من متاعب صحية.
اما في قضية قتل المتظاهرين بين يناير وفبراير 2011 والتي برئ منها الرئيس السابق فكان النائب العام اعلن في 2 ديسمبر انه سيستانف هذا الحكم امام محكمة النقض التي يتوجب عليها اتخاذ قرار اما باعادة محاكمته او بتاكيد اسقاط الاتهامات. واثار الحكم بتبرئة مبارك في 30 نوفمبر غضبا في مصر خصوصا في اوساط الشباب عبر عن نفسه عبر شبكات التواصل الاجتماعي الا ان القائد العام السابق للجيش عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب بعد عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013 وقمع انصاره بشكل دموي اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم انه "لا تعليق على احكام القضاء" ولا تدخل فيها.
ووعد السيسي عقب تبرئة مبارك باصدار قانون يجرم الاساءة لثورة 25 يناير 2011 التي اطاحت مبارك الا انه لم ينفذ هذا الوعد حتى الان. وتتهم منظمات حقوق الانسان الدولية بشكل منتظم نظام السيسي بانه اكثر قمعية وتسلطا من نظام مبارك منذ اطاحته مرسي في الثالث من يوليو 2013 وشن حملة قمع ضد انصاره اوقعت 1400 قتيل على الاقل وتم في سياقها توقيف اكثر من 15 الف من الاسلاميين وخصوصا من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي. وامتدت حملة القمع بعد ذلك لتشمل الشباب المنتمين للمعارضة غير الاسلامية الذين اطلقوا الثورة على مبارك والذين تم حبس عشرات منهم منذ الاطاحة بمرسي.
