كالعادة .. التحذير متأخر

رداءة عمل المسؤولين في قطاع الصحة لم تكن وليدة اليوم، بل هي قديمة جدا، وأعتقد أن العمل لم يكن جيدا منذ تأسيس السعودية حتى ساعة كتابة المقال.
يقول الوزير والأديب الراحل غازي القصيبي، إن الملك فهد ــ رحمه الله ــ عندما كان وليا للعهد، وهو عائد من المغرب بعد حضوره إحدى القمم العربية في المغرب، كان يعاين ملفات مرتبطة بالعمل الحكومي في الطائرة العائدة به إلى السعودية، وأبدى تذمره من عمل "الصحة"؛ لدرجة أنه ــ أي الملك فهد ــ أفصح للقصيبي عن نيته تولي وزارة الصحة بنفسه، وهو الأمر الذي دعا الوزير الراحل إلى طلب تعيينه وزيرا على "الصحة".
يقسو الإعلام كثيرا على عمل وزارة الصحة وينتقدها بشدة ويكثر من ذلك، وهو أمر مبرر، خاصة أن الوزارة معنية بشكل مباشر بصحة المواطن، وهي أغلى ما يملكه.
الكل ينتقد عمل وزارة الصحة، وليس الإعلام وحده المنتقد الوحيد، فبالأمس الأول وجهت هيئة الغذاء والدواء انتقادات إلى وزارة الصحة، وأفصحت أنها لا تبدي صرامة لازمة في مراقبة التزام الصيدليات بربط صرف بعض الأدوية خاصة المضادات الحيوية بوصفات طبية.
الانتقاد جاء على لسان إدريس الدريس المتحدث الرسمي باسم الهيئة، الذي قال في تصريحات صحافية، إن الهيئة لاحظت عدم وجود تشريع صارم يلزم الصيدليات بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بموجب وصفات طبية.
وقالت الهيئة على لسان الدريس إنها رصدت إفراطا من المرضى في استخدام المضادات الحيوية دون وعي، مشيرا إلى أن حملات التوعية التي تطلقها "الصحة" في هذا الشأن ليست حلا وغير كافية، داعيا إلى الإسراع في إصدار تشريع يحكم هذه العملية ويكون ملزما للصيادلة.
سنوات ونحن نستخدم المضاد الحيوي ليأتي التحذير متأخرا، سنوات ونحن نسمع أن "المضاد" لا يصرف في الدول المتطورة إلا بوصفة يوقع عليها ثلاثة أطباء، ولكننا نقول دوما وزارة الصحة "أبخص" لنكتشف متأخرا أننا نغذي أجسادنا بمادة ضارة وهي "المضاد".
ليست الصيدليات وحدها التي تمارس الخطأ عندما تصرف الدواء "المضاد" دون وصفة، بل إن المستوصفات الأهلية مفرطة أيضا في صرفه، ولا يمكن لمريض يعاني "الإنفلونزا" إلا ويتم صرف المضاد له، رغم قول الهيئة إن غالبية فيروسات البرد لا تحتاج إلى مضاد.
أيضا كيف تتم توعية المواطن بمخاطر "المضاد"، وأنه لا يصرف إلا في حالات متطورة من المرض، وهو الجاهل بالأمور الطبية، وقد سلم نفسه للطبيب الذي يراه "الأبخص" في أمور الطب.
حتى هيئة الغذاء والدواء تتحمل مسؤولية موازية لـ "الصحة"، فهل يعقل أنها للتو تكتشف مخاطر "المضاد" على صحة المرضى، والآن فقط تكتشف ما وصفته بـ "الإفراط" في استخدامه؟