مستقبل الموازنات المحلية.. وسياسة التنمية المستدامة

أعلنت الموازنة العامة للمملكة خلال الأسبوع الفائت، والمستمرة في سياسة الإنفاق التنموي رغم ما اعترى أسعار النفط من هبوط هائل ومخيف خلال الفترة الماضية. هذا الإنفاق وإن كان يعتبره البعض مجازفة في زمن لا يمكن التنبؤ فيه بنهاية سعيدة لأسعار النفط المتآكلة، يعكس مدى الحرص والاهتمام الذي تتحمله الدولة في سبيل تهيئة المشاريع والبنى الأساسية التي بدأت فعليا في تنفيذها، والاستمرار في الخطط المرسومة للإنفاق على التعليم وبرامج التطوير الشاملة.
إحدى أهم الملاحظات التي تحدث عنها الكثير منذ فترات سابقة هو تنويع مصادر الدخل، وخلق قاعدة بديلة لتوفير البدائل المالية لمداخيل النفط لاستمرار الرخاء واستدامة البناء. أحد هذه البدائل تكوين الصناديق السيادية التي تحقق الأمان وتسهم في خلق التوازنات في حال الاحتياج لها. والحقيقة أن السياسة المالية للمملكة لم تكن لتغفل مثل هذه الحلول الاستراتيجية، وهذا ما صرح به وزير المالية في صحيفة "الرياض" في عددها ليوم 26/12/2014 بقول إن احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دوليا على أنها صندوق سيادي، إضافة إلى الصناديق الاستثمارية والاستراتيجية الأخرى.
الإنفاق العام على المشاريع التنموية يتطلب أن تتحمل فيه الدولة التكلفة كاملة، وعند الانتهاء من هذه المشاريع سيبدأ جزء منها في تحقيق الاستقرار المالي المنشود. ويبقى أنه يجب أن نرى قريبا صناديقنا الاستثمارية والتي تساهم في خلق فرص الاستثمار المالي والبشري كوسائل آمنة لتحقيق الاستدامة والرخاء لهذا البلد.
الإنفاق على المشاريع التي تساهم في خلق فرص العمل، والإنتاج وتلبية الاحتياجات الحياتية للمجتمع يجب ألا تبقى حكرا على رجال الأعمال، والشركات المتوسطة ذات الاعتماد الكلي على مشتقات النفط. فيجب أن نرى مساهمة للصناديق السيادية في خلق استثمارات قوية وثابتة لا تتأثر بما يعتري العالم من تقلبات سياسية أو اقتصادية.
وجود مثل هذه الكيانات سيساهم في خلق فرص العمل، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وسيخفف العبء على الدولة في تحمل تقلبات الأسعار العالمية لأسواق النفط والتي تمثل المصدر الوحيد للدخل المنفق على الموازنات العامة والمشاريع التنموية المصاحبة لها.
يقول أستاذنا نجيب الزامل في مقاله هذا الأسبوع بعنوان "الميزانية.. وهيكلنا العظمي" ما نصه "لو لم تصحح الأسعار، وبدأت العظام تنهش من مخزونها من تركيبها الحيوي وطوبها العضوي الكالسيوم فستدخل في طور العارض الكبير. في رأيي أن ما حدث خير لأنه ينبهنا بضربة الواقع إلى أن نخطط بشكل فوري وجاد لما بعد النفط".
هي الحقيقة بعينها، رب ضارة نافعة، هبوط أسعار النفط الأخير يعطينا مؤشرات مهمة لبحث الفرص البديلة وتنميتها، وتخفيف الاعتماد على مصدر غير آمن في هذا الوقت. والاحتياطيات التي كونتها السياسة المالية المحافظة للمملكة قادرة على المساعدة في خلق البدائل الآمنة، والابتعاد عن خطر انخفاض المداخيل المالية.