الخطط الخمسية .. من المسؤول عن متابعة تحويلها إلى واقع؟

يتداول بين الكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي حديث متكرر حول الخطط الاستراتيجية وأهميتها لمستقبل الوطن. مما لاشك فيه أننا بحاجة إلى خطط تنفذ على أرض الواقع ولا يتطلب الأمر إعادة اختراع، إعادة تفكير أو التعاقد مع مكاتب استشارية جديدة لاحتواء كل خططنا الخمسية العشر على كل الأفكار المتداولة والهادفة لرؤية الوطن في المكان الذي يستحقه ولإثبات ذلك فيما يلي أهداف الخطة الخمسية الثامنة:
- رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وذلك من خلال تسريع عملية التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، والتوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
- تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها وزيادة مشاركتها، لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني.
- تنويع القاعدة الاقتصادية مع التركيز على المجالات الواعدة مثل الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومشتقاتها، وصناعة التعدين والسياحة وتقنية المعلومات.
- تحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية، وتهيئته للتعامل بمرونة وكفاءة أكبر مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
- زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة.
- تطوير منظومة العلوم والتقنية، والاهتمام بالمعلوماتية، ودعم وتشجيع البحث العلمي والتطور التقني لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، ومواكبة التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
ومنها أصل لقناعة ما يحتاج إليه وطننا هو آليات وأجهزة متابعة تنفيذ تلك الاستراتيجيات وليس بناءها، وهنا أتساءل: من يملك تلك السلطة، هل هي وزارة الاقتصاد والتخطيط أم المجلس الاقتصادي الأعلى، أو أن تكون تلك رؤية يطمح الوطن إلى تحقيقها بتنفيذها من خلال إسنادها إلى جهة تنفيذية ترتبط بالمقام السامي وتمنح كل السلطات اللازمة لتنفيذها بما يشمل أن تكون وزارة المالية هي الخزانة التي توفر المال اللازم لتحويل الرؤية إلى واقع.