بماذا تتميز جائزة الأمير سلطان للمياه؟

قبل عدة أيام، وبرعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، احتفلت جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه بتكريم الفائزين بجوائزها. ونظرا لتميّز إدارتها ودقة إجراءاتها، وكذلك لأهمية موضوعها ومجال اختصاصها، احتلت الجائزة مكانة عالمية مرموقة على الرغم من عمرها القصير. وتتميّز جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه بتركيزها على موضوع مهم يحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي، يواكب ما تشهد المياه العذبة من تناقص، وتتعرض له مصادرها من تلوث. فمع تفاوت ندرة المياه من دولة إلى أخرى، لا توجد دولة تخلو من مشكلات تتعلق بالموارد المائية، سواء أكانت ندرتها، أو تلوث مصادرها السطحية أو الجوفية، والاستنزاف الجائر، أو احتكار منابعها من قبل دولة أخرى، وانعكاسا لهذه الأهمية، تعقد مؤتمرات دولية وإقليمية ومحلية كثيرة بهدف إيجاد حلول نوعية ومستدامة للمشكلات المتعلقة بمصادر المياه وتنميتها.
وما يسجل للسعودية، أن جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه، تقف في مصاف الجوائز العالمية القليلة في مجالها مثل جائزة ستوكهولم للمياه Stockholm Water Prize وجائزة الولايات المتحدة للمياه United Sates Water Prize، وجائزة المياه العالمية Global Water Awards، وتبرز شامخة وفريدة في محيطنا الوطني والعربي. فلا توجد جائزة تماثلها أو تنافسها في مجال اختصاصها سواء في السعودية أو في الدول العربية الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الجائزة تمنح تقديرا لكل نتاج، فكري أو مادي، سواء لأفراد أو مؤسسات، يؤدي إلى تقدم المعرفة البشرية في مجال الموارد المائية، وذلك في خمسة فروع هي: المياه السطحية، والمياه الجوفية، والموارد المائية البديلة "غير التقليدية"، وإدارة الموارد المائية، وحماية الموارد المائية. واستأثر بجوائز هذه الفروع علماء من جامعات غير عربية، ما يدعو إلى شحذ همم العلماء العرب المتخصصين في مجال تنمية الموارد المائية ودعم مشروعاتهم البحثية.
ويضاف إلى مكانة الجائزة وفاعليتها ودورها في تشجيع البحوث المميزة والمبادرات الفاعلة التي تسهم في إيجاد الحلول النوعية لحماية الموارد المائية وتنميتها، أنها تنظم مؤتمرا دوليا مصاحبا يشارك فيه باحثون من مختلف الدول، ويعنى بالقضايا الملحة على المستويين العربي والعالمي.
ولا يمكن الحديث عن هذا المؤتمر دون الإشارة إلى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر التي ألقاها رئيس مجلس إدارة الجائزة الأمير خالد بن سلطان التي تركت وقعا كبيرا في نفوس الحاضرين، لما تحمله من مضامين عميقة، ورؤية واقعية، وطرح صريح ومؤثر، يؤكد فيها أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن مائي دون أمن غذائي، ولا يمكن أن يكون هناك أمن غذائي دون أمن اقتصادي، ولا يمكن أن يكون هناك أمن اقتصادي دون أمن سياسي، مشيرا إلى ضرورة تبني الأسلوب العلمي في التخطيط الاستراتيجي، وتحديد التحديات المائية تحديدا دقيقا في ظل ما هو كائن وليس في ظل ما يفترض أن يكون، واستخدام الحلول التقنية الحديثة الفاعلة، وكذلك الحرص على الاستعانة بالمتخصصين الثقاة في كل مجال، مختتما بأن الكارثة المائية تقرع الأبواب، ولكن لا يمكن حل المشكلات المائية بمعزل عن إيجاد حلول متكاملة للطاقة والغذاء والمياه من خلال الإدارة الفاعلة والإرادة الصادقة والقوة المناسبة.
وأختتم مقالي بدعاء الله ـــ عز وجل ـــ أن يرحم مؤسس هذه الجائزة وأن يجعلها في ميزان حسناته.