إلى وزير المحتاجين

في أول إطلالة له عبر الإعلام بعد تعيينه وزيرا لوزارة الشؤون الاجتماعية، وصف سليمان الحميد نفسه بصوت أصحاب الحاجات الذين لا صوت لهم، قبل أن يطلق على وزارته اسم "وزارة المحتاجين" ومن ليس لديهم "سطوات".
وزير الشؤون الاجتماعية لم يكتف بذلك في تصريحه الصحافي، بل زاد ووعد بتقديم خطاب إعفائه من منصبه في حال لم يجد الدعم، أو في حال عجزه عن تأدية مسؤوليته لأي سبب كان.
تركة مثقلة بالملفات الشائكة، و"حلحلتها" تعد أول التحديات التي تواجه الوزير الجديد، ولا شك أنه يحتاج إلى الوقت الكافي من أجل دراستها والسعي لحلها، قبل الحكم بفشله ثم الإيفاء بوعده في تقديم طلب الإعفاء.
من الملفات المهمة التي ينبغي للوزير الجديد إيجاد حلول سريعة لها ملف الفقر، وهو ملف لم نعترف به بعد، وما زلنا نراه "وهما"، في حين هو واقع تعانيه شريحة كبيرة من المجتمع، قدرتها آخر الإحصائيات بـ 12 في المائة، وهو رقم كبير يحتاج إلى حلول عاجلة.
أيضا هناك ملف مخصصات الضمان الاجتماعي يحتاج إلى المراجعة والدراسة وتحسين أوضاع المشتركين من خلال زيادة مخصصاتهم، فالمخصصات الحالية لا تحقق الحد الأدنى من الكفاية، في ظل ارتفاع أسعار السلع المتنامي.
ومن الملفات المهمة التي تنتظر تدخلا عاجلا من الوزير ملف الإسكان الخيري والمتعثر، فيجب البدء بوضع الحلول له فورا، بعد التنسيق مع وزارة الإسكان وتوفير الوحدات السكنية المجانية للمحتاجين وغير القادرين على التملك حتى من منتجات وزارة الإسكان المعلن عنها، التي يتطلب تملكها تقسيطا واستقطاعا من الراتب، وهو ما لا يملكه المحتاج.
الوزير الحميد يتبوأ أعلى منصب في وزارة تعد من أهم الوزارات في البلد، وهي المسؤولة الأولى عن احتياجات قليلي الحيلة من المواطنين، ولن أبالغ لو وضعتها بالدرجة نفسها مع وزارتي التربية والتعليم والصحة من حيث الأهمية، ومن هنا تكون الآمال كبيرة والمطالب أكبر.
ونحن نطالب الوزير الحميد بالكثير، يجب ألا نحمله ما لا يحتمل، ونجعل منه مصباحا سحريا قادرا على وضع الحلول وتحقيق المطالب أيا كانت، فلا يغفل على أحد أن تحقيق تلك المطالب يحتاج إلى معاضدة من الدولة ومخصصات تعتمدها وزارة المالية ولا تعطلها، ما هو مطلوب من الوزير الجديد هو العمل والسعي ونقل صوت المواطن بكل أمانة للقيادة، التي لا نشكك في حرصها على توفير سبل العيش الكريم للمواطن متى وصل صوته.