وزارة العدل الأمريكية تضبط تصرفات الشرطة وتقيد حريتهم

تعلن وزارة العدل الاميركية الاثنين عن معايير جديدة اعدتها بعد سلسلة هفوات ارتكبتها الشرطة وتتضمن منع عناصرها من عمليات تدقيق تربط بين اوصاف الشخص وسلوكه في غالبية الحالات.

وعلم لدى الوزارة انه باستثناء حالات الاشتباه بانشطة ارهابية، سيعلن وزير العدل الاميركي اريك هولدر الاثنين عن توسيع منع الشرطة من التدقيق في هوية او توقيف اشخاص عملا بعرقهم واتنيتهم وجنسيتهم وديانتهم وجنسهم او ميولهم الجنسية.

وسيشرح لكل الشرطيين الاميركيين عبر حديث بالهاتف الاثنين ما هي المعايير الجديدة بعد مراجعة المبادىء التي وضعها سلفه عام 2003 في ظل رئاسة جورج بوش.
لكن المعايير الجديدة لن تطبق على مراقبة الحدود مثل التحقق من الهويات او امتعة السفر في المطارات التي تبقى من اختصاص وزارة الامن الداخلي. ولن تطبق ايضا على الموظفين الفدراليين الاخرين وقوات الامن مثل الجيش والاستخبارات او الدبلوماسية.

وقال اريك هولدر "بصفتي وزيرا للعدل، لقد قلت بوضوح عدة مرات ان الربط بين الاوصاف والسلوك من قبل قوات الامن ليست فقط امرا خاطئا وانما ايضا غير فعال لانه يهدر امكاناتنا القيمة ويقوض ثقة الشعب".

وكان الوزير وهو اسود ايضا وعد بالتحرك بعد سلسلة هفوات اخيرة قام بها شرطيون وبقيت بلا عقاب، تمثلت بمقتل سود برصاص شرطيين بيض في فرغسون (ميزوري) ونيويورك وكليفلاند (اوهايو) او حتى فينيكس (اريزونا).

واضاف الوزير المستقيل الذي يغادر مهامه خلال اسابيع على ابعد تقدير "مع هذه الخطوة الجديدة، نقوم بخطوة بارزة ومهمة نحو وجود شرطة فعالة" على المستوى الفدرالي والمحلي وفي كل ولاية اميركية.