القطيف.. واستغلال ميزتها النسبية

بدعوة وترتيب من صديق إسباني زرت إسبانيا برفقة مجموعة من الزملاء. من ضمن الزيارة زرنا منطقة من مناطق برشلونة تحتوي على أسواق مركزية للخضار والأسماك وكذلك صناعات خفيفة.
المنطقة تقع على البحر، وسوق السمك مجهزة بكل ما يتطلبه تجار الأسماك من تجهيزات للمتاجرة والتصنيع بما يشمل مصنع ثلج متكاملا، وهو نقطة الوصل للراغبين في تصدير المنتجات البحرية من البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
رسالة هاتفية قبل أكثر من ثلاث سنوات نصها "أتمنى العمل على تبني دراسة تهدف إلى أن تكون القطيف سوقا إقليمية للأسماك في الخليج". خلال فترة رئاستي لمجلس أعمال القطيف المنبثق من غرفة الشرقية، وبتوجيه من الأخ الرئيس عبد الرحمن الراشد للأمين الفاضل عبد الرحمن الوابل، تم عمل الدراسة "واقع سوق السمك في القطيف وآليات تطويرها لتصبح سوقا إقليمية"،
من خلال المحاور التالية:
- دراسة واقع سوق السمك في محافظة القطيف حاليا.
- البحث في آليات تطوير السوق لتصبح سوقا إقليمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
- دراسة مقارنة لأسواق السمك الموجودة في الخليج بالسوق الموجودة في محافظة القطيف.
- البحث في آليات الدعم التي يمكن أن تساعد على تطوير سوق السمك في محافظة القطيف.
انتهت الدراسة بتوصيات عملية يمكن تحويلها لواقع بهدف إنشاء تلك السوق لتحقيق تطوير للبيئة الاقتصادية في محافظة القطيف بما يشمل الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية والجغرافية لخلق فرص استثمارية جديدة توظف الشباب واستغلال للميزة النسبية.
وأتساءل هنا: هل يصعب تنفيذ ذلك على أرض الواقع؟
والجواب بكل تأكيد لا، لو تكونت مرجعية موحدة (تحت أي مسمى) تملك كل الصلاحيات اللازمة لإنفاذ توصياتها وقراراتها على كل الجهات ذات العلاقة، والمقترح أن تتكون من إمارة المنطقة الشرقية، سلاح الحدود، الجوازات، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل، الموانئ، وزارة الزراعة، هيئة الغذاء، وبالطبع وزارة المالية، وبموجب قرار من مجلس الوزراء واضح ومحدد.
الأمير المشرق سعود بن نايف، الأمل كبير في تبنيك الفكرة كتجربة وتطبق في مناطق أخرى لاحقا لاستغلال ميزات نسبية فيها.