من هو والي الصناعة؟

في 7/2/1430 وبرقم 35 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة وآليات التنفيذ الخاصة بها والمبني على قرار مجلس الشورى رقم ( 28/46) وتاريخ 12/6/1429 بما يشمل توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية بين الجهات المعنية ووزارة المالية.
إلى اليوم لم تنفذ من المسؤول؟
في تغريدة على «تويتر» للدكتور توفيق الربيعة "الآن إنشاء مصنع أسهل من أي وقت مضى يمكنك استخراج ترخيص إلكتروني بنفس اليوم والأراضي الصناعية متوافرة بجميع المناطق نسعد بخدمتك". وهي خدمة يسعد بها المستثمر.
تشرف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على أكثر من 32 مدينة صناعية، ولكل مدينة صناعية إدارة ميدانية تتولى الإشراف على تلبية الاحتياجات اليومية للمستثمرين وتشرف على أعمال التشغيل والصيانة للموقع والمشاريع الإنشائية في المدينة الصناعية ولهم بصمات مميزة وجهود متميزة في العمل على توفير الأراضي الصناعية والاستثمارية يشكرون عليها، وأتساءل هنا عن نسبة الأشغال في المناطق الأقل نموا؟
وزارة البترول والثروة المعدنية تحدد كمية الغاز اللقيم وسعره للصناعة حسب وجهة نظرها فمثلا سعر الغاز في الجبيل الصناعية 2.813 ريال، وفي المنطقة الصناعية الثانية في الرياض 3.96 ريال، وفي المنطقة الصناعية الثانية في الدمام 5.35 ريال وفي منطقة ينبع الصناعية 4.50 ريال.
وهنا أتساءل ما الأساس الذي وضعت عليه الأسعار؟ ومدى ارتباط قرار اللقيم بوزارة الصناعة؟
صندوق التنمية الصناعي السعودي وتاريخ من التميز، بل جامعة خرجت الكثير من مسؤولي الوطن ودعم لا متناه لتمويل المصانع في كل القطاعات وفي مناطق المملكة كافة.
وأتساءل، هل هناك قدرة لدى مسؤولي الصناعة في فرض توجهات تحقق أهدافا يطمحون لها على إدارة الصندوق لارتباطه بوزارة المالية؟
الهيئة الملكية للجبيل وينبع تاريخ من التطور المستمر في توفير الأراضي والخدمات الجاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأتساءل هنا، ماذا يربط بينهم وبين مسؤولي الصناعة؟
نظام نطاقات الصادر من وزارة العمل في تحديثه الأخير زاد نسبة السعودة من 20 في المائة للنطاق الأخضر إلى 34 في المائة للصناعات التحويلية، هل وضع في الاعتبار المنافسة الخليجية وعدم وجود نظام مشابه لديهم أم وضع في الاعتبار ضعف صادراتنا؟
هل يملك مسؤولو الصناعة القدرة على إلزامهم بإلغاء القرار لإبقاء المنتج الوطني على قيد الحياة؟
في تصريح لعبدالعزيز الجديمي نائب رئيس «أرامكو» لأنظمة الطاقة خلال المنتدى السنوي التاسع لمصنعي البتروكيماويات والكيميائيات الخليجيين، فإن نحو 60 في المائة من المواد الكيماوية المصنعة في الخليج تذهب إلى الصين.
وأتساءل هنا، من يملك القرار لإعطاء الصناعات التحويلية حوافز تشجعها للاستثمار والتوسع؟
خادم الحرمين الشريفين أنت القائل "الصناعة خيارنا لتنويع مصادر الدخل" والصناعة والصناعيون يلجؤون لك آملين في قرار ملكي يوحد مرجعية الصناعة وهو قرار إن صدر ستتذكره الأجيال القادمة، لأنه نقطة البداية لنقل الاقتصاد لمرحلة تنويع الدخل.