بصراحة .. من المسؤول عن المخالفات المرورية؟

كتبت - وغيري - كثيرا عن مخالفات المرور في شوارع مدننا التي لا تعكس أبدا المستويين الحضاري والثقافي الذي نطمح إليه أو نتمناه لأبنائنا، بل هي تعكس التخلف الحضاري وعدم الرقي في التعامل مع الآخرين. فكثير من قائدي المركبات يتسمون بالأنانية وعدم احترام أوقات الآخرين، فيتجاوزن صفوف السيارات بأسلوب غير نظامي ودون خجل أو اكتراث بحقوق الآخرين في الطريق، وكأنهم يمتلكون حق استخدام الطريق وحدهم. وكثيرا ما ترى العجب، فبعضهم يوقف سيارته في أي مكان من أجل الوصول إلى محل تجاري معين أو منشأة معينة، دون اكتراث بالمارة أو بتعطيل حركة المرور في الشارع، بل يصل الحال ببعضهم إلى الوقوف خلف السيارات وحجزها ومنعها من التحرك أو الخروج.
وقد رأيت مرارا وتكرارا على مدى سنوات، وكذلك في الوقت الحاضر، زبائن محل تجاري أو مطعم معين يغلقون الشارع أو يكادون، ما يدل على تراخي المرور، أو غياب الوعي لدى أفراده، أو ربما المراعاة والمجاملة، وحلا للاختناق الناتج عن ذلك، يكلف المرور– في بعض الأحيان– رجلا أو دورية بكامل طاقمها لتنظيم الحركة المرورية أمام المطعم أو المحل التجاري. وهنا يبرز التساؤل المهم: هل الدولة مسؤولة عن تنظيم الحركة المرورية لصالح مطعم أو محل تجاري معين لا يوفر المواقف المناسبة لزبائنه؟ وهل لدى إدارة المرور القوى البشرية الكافية لهذه المهام؟! ثم هل إدارة المرور مسؤولة عن أخطاء الجهات الأخرى مثل منح رخص فتح مطعم أو محل تجاري دون توفير المواقف الكافية؟!
إلى جانب هذه المشاهد المؤلمة، يتكرر مشهد توقف سيارات الأجرة لتحميل الركاب أو تنزيلهم في المنعطفات والأماكن الضيقة، ما يؤدي إلى تعطيل الحركة المرورية دون خشية العقوبة، فأقسى ما يمكن أن يتعرض له قائدو هذه السيارات المخالفة من دوريات المرور أن تسمعها عبر مكبرات الصوت عبارات "حرك يا سيارة الأجرة"، دون خشية تحرير مخالفة مرورية.
بعد ملاحظة سلوكيات قائدي المركبات بعناية، والاطلاع على الحركة المرورية أمام المحال التجارية والمطاعم المجاورة لمقر سكني لسنوات طويلة، اتضح بما لا يقبل الشك أن إدارة المرور ورجالها هم المسؤولون– بالدرجة الأولى- عن تدهور الوضع المروري في الشارع، وكذلك عن ازدياد المخالفات والحوادث. فالتهاون في تطبيق أنظمة المرور وعدم تطبيقها بصرامة ووعي وعدالة أسهم فيما نعانيه من مشكلات وتدهور في أخلاقيات قائدي المركبات، وما يرتكبونه من مخالفات قاتلة لأرواح الأبرياء. لذا أقول وبكل ثقة إن تطبيق الأنظمة كفيل بالحد من نحو 90 في المائة من المخالفات في المواقف أو التجاوزات غير النظامية، كالسير على الأرصفة، أو تجاوز صفوف السيارات التي تنتظر أمام إشارات المرور، أو الانتقال من أقصى يمين الشارع إلى أقصى اليسار دون أي اعتبار لتعريض المركبات الأخرى لخطر الاصطدام ببعضها أو بالحواجز الإسمنتية. وللدلالة على ما أقول، فإن "ساهر" بما عليه من ملاحظات، أسهم في الحد من الحوادث بشكل ملحوظ، وأن اللامبالاة لدى شبابنا تنتهي ويتغير سلوكهم بدرجة ملحوظة عندما يسافرون للدول المجاورة.