هل انخفاض أسعار البترول من مصلحة اقتصادنا؟

في حديث جانبي مع صديق عن الهبوط في أسعار البترول وتأثيره في اقتصادنا المحلي، اتفقنا أنه ربما من مصلحة الاقتصاد على المدى الطويل ما حدث.
هناك تراجع كبير في الاعتماد العالمي على البترول كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة وتوجه لأنواع أخرى كالغاز بشكل كبير والطاقة الكهرومائية والشمسية والمولدة من الرياح بشكل أقل ومتنام. لو تحدثنا عن التنافسية التي يتطلبها الوطن لتحسين مستوى الحياة بشكل عام وبالأخص القطاع العام الذي يتطلب منه الاستثمار الطويل الأجل في الصحة والرعاية الصحية، الأطفال والتعليم والتكنولوجيا التي تساهم في الاقتصاد المعرفي، ولتحقيق ذلك يجب تبني خلق مؤسسات وأجهزة حكومية قادرة على قيادة الطريق لبناء ذلك الاستثمار بطريقة تضمن له الديمومة.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421هـ، القاضي بتولي المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية، فقد تم تكوين لجنة التخصيص للقيام بالأعمال والمهمات اللازمة لأداء المجلس مسؤولياته وممارسته اختصاصه فيما يتعلق بالتخصيص. مع الارتفاع الكبير في أسعار البترول لسنوات متتالية لم تفعّل اللجنة بالشكل المأمول منها ومن المجلس الاقتصادي الأعلى بما يخدم بناء منظومة اقتصادية تعمل في الظروف الاقتصادية كافة. الدعم الكبير للكهرباء، المحروقات، المياه، وبعض السلع يستفيد منه أصحاب الدخول العالية مثلهم مثل أصحاب الدخول المنخفضة والمواطن والمقيم، هل هو من مصلحة مستقبل أجيالنا واقتصادنا الوطني؟
أعلم أن أي قرارات خصوصا مع الظروف السياسية المحيطة ربما تؤدي إلى ردود أفعال غير مقبولة.
خادم الحرمين الشريفين - أطال الله عمره - يؤكد دائما أن الصناعة خيارنا الأول، وكل خططنا الاستراتيجية تؤكد على تنويع الدخل القومي.
في الجدول التالي بيان بأن الصناعة تسير في طريق مغاير.
المأمول توافر إرادة سياسية تدفع وزارة التخطيط لممارسة دورها ببناء استراتيجية اقتصادية ملزمة لكل الجهات الأخرى بتنفيذها وتهدف لبناء تنمية مستدامة تحقق تطلعات أحفادنا بما يضمن لهم بيئة اقتصادية ناجحة وفعالة.