ارتفاع معدلات تملك الشقق في الطائف

قال لـ "الاقتصادية" أمس، أحمد العبيكان، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، إن الطلب على شراء الوحدات السكنية في محافظة الطائف فاق العرض، مشيرا إلى عدم وجود عزوف عن شراء تلك الوحدات، لافتا إلى الحاجة الكبيرة لإنشاء وحدات سكنية في المحافظة مقارنة بالأراضي، بسبب حاجة المواطنين الماسة والكبيرة للسكن، لا سيما مع ارتفاع الإيجارات، وتكاليف البناء.
وأوضح العبيكان، أن تحويل القرض السكني لشراء وحدات سكنية ساهم في انتهاء تنفيذ عدد من المجمعات السكنية، آملا أن تعتمد وزارة الإسكان وحدات سكنية في الطائف، في ظل استمرار المستثمرين والمطورين العقاريين في مشاريعهم العقارية وفق خطط، وصفها بـ "الثابتة".
وأضاف العبيكان، "أتمنى أن يستثمر المستثمرون في الطائف لحاجتها للوحدات السكنية، في ظل موقعها السياحي، وكونها مقصدا لعديد من أهل الخليج"، وتابع "هناك أكثر من 60 في المائة من الشباب يحتاجون للسكن على مستوى المملكة، خاصة في الطائف، التي تحتاج إلى الكثير من المشاريع"، وزاد "المواطنون المحتاجون للسكن سيتوجهون للوحدات السكنية لانخفاض تكلفتها مقارنة بالأرض، لأن البناء يكلف كثيرا، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات، ومواد البناء".
من جهته، ذكر لـ "الاقتصادية" مشعل العتيبي، أحد العقاريين في محافظة الطائف، أن مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة بدأ إنشاؤها حاليا في مخططات تقع شمال الطائف، مشيرا إلى أن نسبة احتياج المواطنين لها تتجاوز 40 في المائة، مبينا أن ارتفاع تكلفة البناء أدى إلى لجوء المواطنين إلى شراء الوحدات السكنية، وفلل التمليك، وعن أسعارها، قال "سعر الوحدات السكنية 600 ألف ريال للوحدة السكنية الواحدة، كأقل سعر لها، في حين أن الفلل تراوح أسعارها بين مليون و500 ألف، إلى ثلاثة ملايين"، لافتا إلى أن الشقق السكنية تتحرك استثماريا أكثر من الفلل، مبينا أن توجه المواطنين لشراء الوحدات السكنية جاء بسبب عدم وجود إمكانية للبناء، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، التي يصل سعر بعضها إلى نصف مليون ريال في مخططات لا توجد فيها خدمات، لاسيما في ظل ارتفاع الإيجارات شمال المحافظة حيث تصل إلى 18 ألف ريال للشقة ذات الغرفتين، و28 ألف ريال للشقق ذات الأربع أو الخمس غرف.