لضمان فعالية مجالس الإدارات

في مقال الأسبوع الماضي تحدثت عن معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي والأهداف الأساسية المتوخاة من إنشائه واليوم أشارككم ملامح من تقرير أعده المعهد بعنوان التحقق من فعالية مجالس الإدارات في مجالس الإدارات في الخليج ويهدف التقرير إلى تقديم أفكار ورؤى إلى أعضاء مجالس الإدارات والمستفيدين والمستشارين والحكومات عن التغيرات والتحسينات التي تحققت في ممارسات الحوكمة المؤسسية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن النتائج الأساسية للتقرير أن أعضاء مجالس الإدارات الخليجيين أصبحوا أكثر وعيا بأدوارهم ومسؤولياتهم ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة التطبيق للوائح الحوكمة المؤسسية وزيادة التطبيق والمساءلة من جانب الجهات التنظيمية والعمليات الداخلية، ويأتي ذلك انعكاسا للنضج المتنامي لأسواق رأس المال في المنطقة ودلالة على استيعاب الشركات والسلطات للدروس المستفادة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ولكن على الرغم من ذلك لا تزال فعالية مجالس الإدارات مقيدة بعدم كفاية المهارات بين أعضاء مجالس الإدارات والتشكيل غير الأمثل لمعظمها، ولقد زاد الإيمان والدعم لاستبدال أعضاء مجالس الإدارات غير الفعالين مع أنه يصعب تطبيقه بشكل أمثل على أرض الواقع نظرا للروابط الوثيقة بين الشركات والعائلات، ومن الاتجاهات الجديدة المقلقة افتقار مجالس الإدارات إلى الثقة بتوجه شركاتهم.
وخلص التقرير إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات ومن أهمها في وجهة نظري:
- تقديم مزيد من التدريب لأعضاء مجالس الإدارات.
- استبدال أعضاء مجالس الإدارات غير الفعالين وإجراء تعاقب أعضاء مجالس الإدارات بصورة أسرع.
- تعيين المزيد من أعضاء مجالس الإدارات الدوليين والمستقلين.
- ضرورة تحديد دور رئيس مجلس الإدارة على نحو أوضح.
- السعي لدور أكبر لمجالس الإدارات في صياغة استراتيجيات ورؤى الشركات.
وما آمله أن تبادر الشركات ومجالس إدارتها بتبني تلك التوصيات والعمل على بناء آليات تنفيذ محددة بزمن تحقق تلك التوصيات، وكلي ثقة بأن هيئة سوق المال ستدعم وتسهل تحقيق ذلك لفائدته الكبيرة في نمو سوق المال وتطورها وانعكاس ذلك على الشركات نفسها ونموها.