قضايا بقيت معلقة!
هناك قضايا اجتماعية وإدارية بقيت معلقة دون حسم، فلم تحظ بمعالجة جادة أو حلول جذرية، ما جعلها تكلف المجتمع الكثير اقتصاديا واجتماعيا دون مبرر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أولا: الوساطة في التوظيف قضية أزلية تناولتها وسائل الإعلام منذ عقود، دون تحسن كبير، على الرغم من تطبيق النظم الإلكترونية التي من المفترض أن تضمن العدالة والمساواة والشفافية. هناك حاجة لتحسين مستوى الشفافية في عملية التوظيف في القطاع العام، لما في غيابها من سلبيات كبيرة على الفرد والمجتمع. كثيرون يعتقدون أن التوظيف في الدولة يخضع للواسطة ويتأثر بصلات القرابة بمسؤولي التوظيف أو موظفي وزارة المالية، فلا يتطلب الأمر كثيرا من الجهد لمعرفة كيفية توظيف الآلاف خلال السنوات الثلاث الماضية، وكم منها كان وفق الإجراءات المعتادة للإعلان والتوظيف؟ أعتقد أن الوقت الحاضر لا يحتمل هذه الفوضى في التوظيف، ويستدعي عقد العزم من قبل وزارة الخدمة "الوطنية" لتطبيق أنظمة التوظيف بفاعلية وعدالة أو الإعلان بعدم مسؤوليتها عن ضبط الأمور، لكي تتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحماية العدالة والمساواة في التوظيف، ومن المشكلات الأزلية في التوظيف تلك المقابلة "الشخصية" التي أريد بها المصلحة العامة فتحولت لخدمة المصلحة الخاصة، لتنطبق عليها المقولة المعروفة: "كلمة حق أريد بها باطل". فمن خلال المقابلة يتسلل "الهوى" - بقدرة قادر - ويحصل أقارب المدير أو مسؤولو التوظيف على الوظيفة، ومن يدعي خلاف ذلك فهو يجهل خفايا الأمور.
ثانيا: الشفافية في المشروعات الحكومية لا تزال دون الطموحات والآمال، فينبغي أن تطرح المشروعات دون استثناء "للمناقصة"، وأن ينشر تقرير تفصيلي عن إنجاز المشروع بإيجابيات وسلبيات التنفيذ. فهناك مشروعات تنفذ دون طرح وأخرى تطرح للمناقصة ولا تُعلن تكاليفها النهائية أو لا ينشر تقرير عن مستوى إنجازها. ولكيلا تتعثر المشروعات ينبغي ألا تكون "التكلفة" هي المعيار الأساس في "ترسية" المشروع، ولكن أهم من ذلك خبرة المقاول وإمكاناته وقدرة المقاول على التنفيذ وفق المواصفات المطلوبة. وقد سرني أن أرى لوحة على أحد مشاريع وزارة النقل توضح تفاصيل العقد وتكلفته.
ثالثا: قيادة المرأة: بعضهم يدعي أن هذا الموضوع لا يستحق أن يأخذ الأولوية على قضايا أهم، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تتخذ الخطوات اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لقيادة المرأة، لكون الإجراءات والنظم وإعداد القوى الأمنية اللازمة تتطلب وقتا طويلا؟ ولماذا التراخي والتسويف في حسمها من قبل مجلس الشورى؟ وما فائدة مجلس الشورى إذا كان عاجزا عن حسم قضايا ذات أبعاد اجتماعية حساسة؟ فهل ننتظر أن يأتي من يتهم من ينادي بها بالفسق والفجور، بعدما أدعى أحدهم بأن قيادة المرأة تصيبها بالضرر الصحي وربما العقم؟