الاستثمار في التعليم والشفافية

من ضمن الأسس الاستراتيجية الخمسة لوزارة التربية والتعليم المذكورة على بوابتها مشاركة حقيقية وفق مهام محددة من قطاعات المجتمع كافة بأفراده ومؤسساته، وهم: الأسرة، والمسجد، والمؤسسات الشرعية، والمؤسسات الإعلامية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة. وذلك من خلال آلية محددة تتبناها كل منها.
اعتمدت الاستراتيجية على عشرة أهداف، ولكل هدف مجموعة محددة من السياسات لتحقيقه. والهدف السابع هو تعزيز مجالات التعاون مع الأسر والمجتمعات المحلية في دعم ثقافة التعلم، ولتحقيق هذا الهدف عدة سياسات منها:
• تأسيس شراكات بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لدعم عمليات التعليم والتعلم.
• تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة في تطوير التعليم العام.
ومن ذلك نستنتج دعم وإيمان الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص.
في الكثير من مجالات الإعلام انتقاد واضح للمستثمرين من القطاع الخاص في مجال التعليم بأنهم يستغلون الطالب ماديا دون الاهتمام بالمستوى التعليمي، وأعتقد شخصيا أن في ذلك تجنيا على الكثير منهم.
وأقترح لإيصال الصورة بشكل أوضح وشفاف، أن تتبنى الوزارة ومجلس الغرف التجارية السعودية مشتركين معايير شفافية تغطي القيم والنتائج الدراسية وتنشر بشكل دوري على البوابة الإلكترونية للوزارة توضح نتائج المخرجات التعليمية والجامعات التي تقبلهم ومستوياتها وربما تذهب أبعد من ذلك وتنشر بالتفصيل ميزانيتها المالية والمجالات التي تصرف فيها، وبذلك يمكن لولاة أمر الطلبة والطالبات اختيار المدارس التي تحقق ما يطمحون لأبنائهم الوصول إليه وتكون الشفافية هي المعيار الرئيس، وبذلك ترسم صورة إعلامية حقيقية عن القطاع الخاص المستثمر في التعليم وهدفه بإيجاد مخرجات تعليمية متميزة وتحقيق عائد مالي مناسب للمستثمر كذلك.