التدريب المهني على الطاقة المتجددة

مع ارتفاع الطلب على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، ظهرت العديد من شركات التدريب المهني التي تقدم دورات تأهيل مهني في مجالات الطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية ومراجعة حالة الطاقة في المنشآت وتصميم المباني الخضراء. ويعتزم مقدمو التدريب المهني تثقيف القوى العاملة المتزايدة في العالم وإطلاعهم على الصناعات النامية التي تحتاجهم بشدة، مستعينين على ذلك بالمناهج والدورات وورش العمل القصيرة التي تعقد في البلدان المختلفة.
وتتجه معظم هذه المناهج بالدرجة الأولى نحو التأهيل المهني، وتركز الدورات على إعداد اختبارات خاصة بكل صناعة. كما أنها توفر مجموعة متنوعة من المناهج وطرق التعليم بدءا من الفصول الدراسية إلى نظم التعلم عبر الإنترنت إلى التدريب العملي الميداني. وتقدم هذه الدورات بطريقة مرنة تبعا لاحتياجات ومتطلبات الدارس، وعادة ما يمكن إتمامها في أقل من أسبوع. وبعد اجتياز هذه الدورات يفترض أن يكون الدارسون جاهزين لوضع اختبارات طاقة للمنشآت الصناعية. حيث يساعد خريجو دوراتنا على معالجة قضايا مثل تغير المناخ والاعتماد على الوقود الأحفوري عندما يلتحقون بسوق العمل كمهنيين محترفين مؤهلين للعمل في مجال الطاقة النظيفة.
والتدريب المهني بشكل عام مهم لتلبية مطالب القوى العاملة، ولكن ربما الأهم من ذلك أنه البديل المناقض لمصيدة الديون التي يقع بها الدارسون. حيث إن هذه التدريبات تكلفتها معقولة ويمكن إتمامها في جزء ضئيل من الوقت اللازم للحصول على درجة علمية عادية، كما أنها توفر فرص عمل مجزية طويلة المدى. وحقيقة أن التدريب يركز على قضية الطاقة النظيفة مجرد تتويج للعملية، حيث إنه يسهم في تحقيق مهن ذات جدوى والوصول إلى كوكب أوفر صحة. وتتطلع شركات توفير التدريب المهني من البلدان المختلفة -مثل النمسا- إلى المشاركة في برامج التدريب المهني في المملكة العربية السعودية. حيث تشهد المملكة الآن ثورة وزحفا نحو طموح التحول إلى إحدى الدول الرائدة في مجال تقنيات وإنتاج الطاقة المتجددة، وترغب الشركات من أنحاء العالم المختلفة في المشاركة في تقدم المملكة.
وقد بشرت السنوات القليلة الماضية بحقبة من النمو الاقتصادي والتطور غير المسبوق في المملكة. وبتوفيق من الله وتحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تظل المملكة العربية السعودية مثالا للصمود الاقتصادي والسياسي على حد سواء في أوقات الاضطراب الدولي والإقليمي. وتزخر المملكة بنمو سكاني مطرد أغلبه من الشباب ذوي الاحتياجات والتوقعات المتزايدة. ونحن نستثمر بشكل كبير في تنمية الموارد البشرية بالأموال المخصصة لتنفيذ خطط التنمية التي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري بالمملكة، بما في ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتدريب التقني والمهني، والعلوم، والتكنولوجيا، والابتكار. ويعد تمكين الشباب أمرا أساسيا في رحلتنا نحو الوصول إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.
وقد وفر اقتصاد التصدير المزدهر وفوائض الميزانية القياسية في المملكة العربية السعودية فرصة ذهبية لإعادة استثمار هذه الأرباح في مستقبل البلاد. ولقد نجحت الحكومة في الاستفادة من هذا الوضع من خلال تطبيق منهج متعدد الجوانب لتمويل البنية التحتية والبرامج التعليمية. ولا شك أن اتخاذ تدابير لإصلاح المناهج الدراسية، وضمان مراقبة الجودة، وخلق التآزر بين البحوث والتدريب، والتنويع الاقتصادي كلها عوامل تتضافر لتوفير خيارات أكثر وأفضل للدارسين تدفعهم للمضي قدما.
كما أن التعاون المتزايد من القطاع الخاص من حيث برامج التدريب الموسعة والبحوث التعاونية والتنمية هي أمور من شأنها مساعدة الجهود الرامية لخلق المزيد من فرص العمل خارج قطاع النفط والغاز.
وبعد توضيح ما سبق فإن الاختبار الحقيقي لهذا القطاع هو قياس مدى فعالية استخدام هذه الموارد، ومدى نجاح نظام التعليم في التوفيق بين ما يتم تدريسه في الفصول الدراسية وبين مهارات العالم الحقيقي المطلوبة من قبل أرباب العمل. وفي ظل إنجازات المملكة المتمثلة في الاعتماد المعترف به دوليا والمراقبة والتحسين المستمر لهذا القطاع من خلال تدابير مراقبة الجودة، فهناك شعور من التفاؤل بأن المملكة يمكنها سد فجوة المهارات بين الخريجين وفجوة التدريس بين المعلمين أنفسهم.