حادثة العوامية

الحادثة المؤسفة التي شهدتها العوامية الأسبوع الماضي، وأسفرت عن "إصابة رجل أمن واشتعال محدود في أحد أنابيب النفط الموجودة في المنطقة" ــــ ("الاقتصادية" 2/9/2014). هذه الحادثة العارضة يمكن قراءتها من خلال زوايا عدة:
أولها: أن إشاعة الأمن في الوطن هو خيار العقلاء، وأي خرق لمثل هذا الأمر يستدعي أن يعامل بالقوة اللازمة.
الثاني: أي مزاعم، تتحجج بحقوق الإنسان، تصبح غير ذات قيمة، مع رفع السلاح، وهذه القاعدة شأن وسلوك عالمي، سواء كان هذا الاعتداء في أمريكا أو لندن أو الرياض.
الثالث: التبريرات الهشة التي يسوقها البعض ويدندنون بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن الاعتداد بها، ذلك أن القانون هو المظلة التي تتكئ عليها المجتمعات المتمدنة، والنظرة الموضوعية للأمور تعني أن يتم التعامل مع جريمة العوامية أو أي حادثة مشابهة في مناطق أخرى من خلال الميزان نفسه.
الرابع: إن وزارة الداخلية وهي تتعامل مع الحادثة، وحوادث أخرى مشابهة، كانت على مستوى عال من الشفافية، وهذا أمر يستحق التقدير.
الخامس: إننا لا نبغي أن نفصل هذه الحادثة عن سياقها، باعتبارها سلوكا إجراميا وخروجا على القانون، وينبغي لكل أطياف المجتمع إنكارها، ومن الضروري عدم تحميلها أي صبغة تجعل التركيز والنظر إليها ينحو بها منحى بعيدا عن كونها فعلا إجراميا. ومن خلال هذه المسطرة المتزنة، تمكنت وزارة الداخلية من خلال تعاملها أو بياناتها من تعزيز هذا المفهوم والتأكيد عليه. والمطلوب من الآخرين أن يتعاملوا مع الأمر بهذا المفهوم، إذ إنه يفرغ الحادثة من إسباغ صفات زائفة عليها.
باختصار: حادثة الأسبوع الماضي التي شهدتها العوامية تسبب فيها مجرم أو مجموعة مجرمين، وبيان الداخلية تعامل مع الأمر بهذا الشكل، وهذا شيء إيجابي جدا.
شكرا لرجال الأمن في بلادنا الغالية، فهم بشارة أمن ونصر ورفعة في وطن الشموخ الذي يكبر برجاله المخلصين من كل الأطياف.