ساند .. بالإكراه
ساند مع التعمية المتعمدة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذكر الصفة ونقيضها، فمرة هو - اختياري - من شاء ومن رغب - ومرة أخرى عبر رسائل الهاتف الجوال - أن الشهر المقبل - سيكون بداية الحسم الإضافي لصالح برنامج ساند، بالإكراه وبقوة القانون المُلزم.
هذا البرنامج مع عدم نشر - قانون ولوائح نظام محددة له - من قبل من أصدرت هذا القرار المُلزم، سيجعل الأمر على نحو الحصر المنطقي، إما أن يكون - ساند - هو للموظف المُستقطع منه نفسه كي يقبض هذا المال عند تعرضه - للتعطل -، وهذه الرعاية الكريمة للموظف، شرف عظيم للمؤسسة العامة للتأمينات، أجزل الله لها الأجر وضاعف لها المثوبة، إلا أن كثيرا من الموظفين بحكم ولايتهم على أنفسهم وأموالهم لا يرغبون بإصرار عنيد ومتعمد في منحها هذا الشرف العظيم، وبذا أثابكم الله على نواياكم الطيبة.
وأحسب حين إذ لا يجوز أن تقول للمؤسسة أدفعوا عن يد وأنتم مُكرهون! لوضوح التحريم في التصرف في مال الغير دون رضاهم الصريح الظاهر الذي لا لبس فيه ولا خفاء لمعناه. وبصريح اللفظ وصريح القول: من ستعود له المنفعة في مثل هذه الحالة لا يُريد، ولا يرغب ولا يُجيز؟! فما عسى المؤسسة الموقرة أن تجيب في هذا الإكراه المحرم شرعا إجماعا؟!
وإما أن يكون ساند هو لطرف آخر غير المسلوب منه المال، وهذا يُعتبر صدقة بالإكراه، ودون طيب نفس، كما أن بعض المسلوبين، لا تنهض رواتبهم بما هو واجب عليهم النفقة عليهم من العيال، وما يثقلهم من أعباء المعيشة، وجشع المؤجرين، وعدم كفاية الحاجة، وهذا يستحق أن ينال المعونة لا أن يُسلب منه بالإكراه ليعين غيره. ولا نعرف أحدا من فقهاء الإسلام أجاز الصدقة بالإكراه، ولا نعرف أحدا من الفقهاء من الممكن أن يعتبر هذا الساند "صدقة بالإكراه"! بل هو سالب من السلب الذي يعني انتزاع مال الناس بالإكراه حتى لو بقوة القانون، وفي معناه ضعف وعجز المسلوب عن الرد عن نفسه، والامتناع عن الدفع وهذا تماما حال الموظفين مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. الثابت "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" حديث نبوي صحيح السند، ومعتمد في المضمون إجماعا، وهو يأتي في قاعدة "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"، فالرضا من مالك المال شرط في صحة التبادل وانتقال المال أو العين بين الناس بالشكل الصحيح شرعا، وكذا "الذين يأكلون أموال الناس بالباطل"، وهو في الإكراه على أموال الخلق بالقوة، أو سلب الاختيار منهم. القاعدة الفقهية الثابتة "أن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم" وأن هذه السلطة هي جعل من الله أولي، لا يملك أحد أن ينازعهم عليها، أو يُزيلها عنهم، ولا يشفع لها أن تدعي أن هذا لصالحهم، فهذا تخريص ممجوج فهو أولا يسوق المجتمع المدني سوق القطيع الذي لا يحسن تقدير شأن نفسه، وكأن الموظف لا دراية له بمآلات التقلب في وظيفة، شأنها عدم الثبات، وطبيعتها الثانية عدم الدوام، وتتقدم بهذا هذه المؤسسة الجليلة المعروفة بسيرتها الحميدة في إرجاع ما تستقطعه من الموظفين، بالطرق العادلة جدا، والمرضي عنها تماما، وبنظام أمر الله الواجب "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" والجميع يعرف القصة بكل تفاصيلها المؤلمة جدا، والحزينة جدا أيضا. على الرغم من أن التعطل عن الوظائف الحكومية لا يزيد عن نسبة 2 في المائة وهي تنتزع بالإكراه من 100 في المائة من موظفي القطاع الحكومي، وكذلك وبحسب نسب ذات المؤسسة نسبة التعطل لا تزيد عن 18/ 25 في المائة فقط وهي تفرض ضريبة دائمة على 100 في المائة من الموظفين.
وهذا كله وهي تبرره أنه لصالح الناس فقط، ويتعين علينا جميعا أن نلتزم بقاعدة إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.. وكفى..!