ريادي في البيت

لا نقول فقط إن كل بيت سعودي قابل لامتلاك العديد مع معطيات ريادة الأعمال، وهي معطيات كامنة في حاجة إلى التحريك، وإنما لو تحرك المسؤول قليلا لأصبحت الكثير من البيوت حاضنات حقيقية للأعمال، تولد المشاريع وتحتضنها لفترات كافية لصنع الأثر. كل قضايانا المحورية كالبطالة وتنويع مصادر الدخل ورفع مستوياته وتطوير السلوكيات الإنتاجية ستتأثر إيجابا بوجود بيوت حاضنة للأعمال، بل إن الخبراء اليوم يقولون إن ازدهار المشاريع التجارية في المنازل تساهم كذلك في رفع مستوى الأمن والاستقرار في المجتمع!
الاهتمام الإعلامي والمجتمعي بمواضيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة وصل مرحلة الذروة وربما تجاوزها. وإذا لم تخرج لنا نتائج الدعم بأخبار إيجابية حقيقية، أو لم تخرج برامج دعم بديلة مبنية على التعلم من التجارب السابقة لتحل مشاكل الراهنة، ستسود موجة من الإحباط عند من يأمل الكثير من حركة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وسيكون أكبر المحبطين بكل تأكيد من خاطر بمستقبله واصطدم لاحقا بالعوائق.
بعيدا عما يحصل محليا للأسر المنتجة من استغلال إعلامي في بعض الفعاليات، دعونا نستعرض ما ستطرحه الحكومة البريطانية هذه الأيام من تشريعات لدعم تأسيس المشاريع التجارية في المنازل، وهذا مثال حي وملائم يمكن الاستفادة منه إن أردنا.
70 في المائة من المشاريع الجديدة في بريطانيا تؤسس من المنازل؛ تساهم هذه المشاريع في أكثر من 300 مليار جنيه استرليني ــــ أي أقل من تريليوني ريال بقليل! يصل عدد هذه المنازل المنتجة مجتمعيا والمدرة للأرباح إلى ما يقارب ثلاثة ملايين منزل تمثل 60 في المائة من إجمالي عدد المنشآت الصغيرة في بريطانيا.
ولكن ماذا ستفعل الحكومة البريطانية لدعم هذا المدخل المهم لتحسين الإنتاج المحلي؟ تقوم بكل اختصار بتحرير بعض الإجراءات البيروقراطية حتى تسمح بنمو أسرع ودخول أقوى لمن يود ممارسة الأعمال من منزله. المهم هنا أن تحرير الإجراءات البيروقراطية يأتي بطريقة معلنة وجدية، أي قول وفعل. لن تسمع عن تدشين الخدمات الإلكترونية ثم يُطلب منك طباعة الطلب والحضور لإكمال بقية الخطوات مع الموظف المسؤول.
وكأي دولة غربية أخرى، نجد دائما معلومة مهمة ومؤثرة تحرك هذا النوع من القرارات. على الرغم من النمو القوي في مشاريع المنازل خلال السنوات الماضية إلا أن إيرادات هذه المشاريع تمثل أقل من 10 في المائة من إجمالي إيرادات الأعمال في بريطانيا ــــ وهنا تكمن الفرصة. ارتفاع إيرادات المشاريع المنزلية يصنع فرصا أكبر للنمو وأعمالا مؤثرة أكثر كفاءة.
تقوم التشريعات الجديدة التي تم الإعلان عنها رسميا في قمة الأعمال المنزلية في لندن خلال هذا الأسبوع على ثلاثة أمور رئيسة. أولا، سيتم تسهيل القيام بالأعمال من المنازل المستأجرة. وهذا يحصل بحماية ملاك المنازل والحفاظ على حقوقهم بعد إلغاء بنود منع ممارسة الأعمال التجارية الموجودة في عقود إيجار المنازل. محليا، وجهت سابقا وزارة الشؤون البلدية والقروية بالترخيص للأسر المنتجة للعمل من المنازل، واليوم نقترب من مرور سنتين على هذا الخبر، ولا نعلم كيف استجابت الأمانات أو كيف تم التنسيق مع بقية الجهات بهذا الخصوص، وقائمة الجهات المرتبطة هنا تشمل وزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، وكل من يتبنى القيام بأدوار هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنتظرة.
تشمل التشريعات البريطانية الجديدة أيضا تعديل إجراءات التصاريح البلدية، حيث لا تتطلب الأعمال والمشاريع التجارية المنزلية رخصا تجارية تقليدية، لأن شروطها أصعب. والأمر الأخير، هو النص الصريح على عدم خضوع المشاريع المنزلية لتعرفة الأعمال التجارية، خصوصا من قبل الشركات المقدمة لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات.
يقول وزير الأعمال والابتكار والمهارات في المملكة المتحدة "ماثيو هانكوك" وهو وزير شاب عمره 35 سنة فقط "تأسيس الأعمال تجربة صعبة مليئة بالعوائق ومهمتنا هي تمكين من يرغب من مواجهة هذه العوائق وتجاوزها، تأسيس المشاريع من المنزل حاليا أفضل من أي وقت مضى، ومع ذلك سنجعله أفضل، نحن نريد أن نمنح الناس الثقة التي يحتاجون إليها لبدء هذه المشاريع".
لا توجد فروقات كبيرة في المفهوم والهدف بين الأسر المنتجة، التي يتم الحديث عنها محليا والأعمال والتي تؤسس من المنزل في بريطانيا، غير أن الواقع يختلف كثيرا بما في ذلك الجدية والاهتمام والموقف الواضح والموحد. خسائر التقاعس لدينا متراكمة، تتحمل نتائجها المرأة التي تود العمل من منزلها والأسرة المنتجة التي بحاجة لزيادة دخلها وبالطبع الاقتصاد ككل بسبب الفرص المهدرة، قبل أن يتحملها مسؤولو الجهات المختلفة التي تتناوب هذا الملف دون أي نتائج حقيقية مؤثرة.