مقترح دعامات لـ «ساند»
الهدف من نظام ساند، وكما يعلم القراء، تأمين دخل محدد للمؤمن عليه فترة تعطله، بتفاصيل ليست من شأن المقال، خلاف أنها وبصورة عامة أصبحت معروفة.
أصل النظام لا غبار عليه، بل هو مطلب، فوظيفة في القطاع الخاص، خاصة في شركاته الصغيرة، غير مضمونة الاستمرار. وفقد الموظف لوظيفته ليس محصورا في الفصل التعسفي، أو نحوه، بل الأسباب كثيرة. ولكن، وكما قيل من قبل، الشيطان يدخل في التفاصيل. والتفاصيل هنا تتركز على من يمول النظام؟
موارد المؤسسة، وحسب المعلومات المتاحة عنها للاطلاع عليها، غير كافية ذاتيا.
مصدر التمويل، وكما بينته المؤسسة للناس، في "ساند"، طرفان: المؤمن عليهم أي الموظفين الخاضعين للتأمينات الاجتماعية، وأصحاب العمل أي ومن وظف المؤمن عليهم. يوزع العبء على الطرفين بالتساوي، على كل طرف دفع 1 في المائة من الراتب الشهري للموظف. وهذا الاقتطاع فيما يخص المؤمن عليه هو مصدر أو أهم سبب لغضب من غضب من النظام.
هل الغاضبون محقون؟ نعم جزئيا، لأن بعض الغضب صادر عن عاطفة.
التضخم يضرب الناس، ولا سبيل لإقناعهم بتحمل أعباء عامة جديدة، طالما أنهم يرون أن الميزانية تحقق فوائض كبيرة منذ سنوات، وطالما أنهم لم يقتنعوا بأن فائدتهم من الدفع تتجاوز أو لا تقل عما يدفعونه، والأخير بحاجة إلى بيان شاف من المؤسسة.
من جهة أخرى، رفع تكلفة الموظف السعودي على الشركات تعاكس سياسات دعم السعودة، أي أن هناك تطبيقا لسياستين متعارضتين: سياسة تخفض تكلفة التوظيف، وسياسة ترفع تكلفة التوظيف، والحديث عن غالبية القطاع الخاص.
أخذا بعين الاعتبار الظروف، وبافتراض أن نسبة الاقتطاع لـ "ساند" جاءت بعد دراسات مستفيضة انتهت إلى التوصية بهذه النسبة (مجرد افتراض)، فالرأي خفض نسبة الاقتطاع على الموظفين ومن وظفهم إلى النصف، أي نصف واحد في المائة على كل طرف. وتغطية الباقي من المال العام بطريقة ما. ويمكن تقليص هذه التغطية لذوي الرواتب العالية.
ما مبرر الدفع من المال العام خلاف ما سبق؟
الوظيفة الحكومية في حكم المضمونة، بعكس وظيفة الشركات. ومصدر راتب الوظيفة الحكومية المال العام. ومن ثم، فإن دعم بدل البطالة "ساند" من المال العام يشكل نوعا من التوازن. وكأننا نقول إن على المال العام أن يساهم في ضمان دخل موظف القطاع الخاص في حال فقده لوظيفته، مقابل كون المال العام ضامنا لدخل موظف الحكومة.
وزيادة في التبرير، لا يرجع ضمان الوظيفة الحكومية إلى كون موظفيها أعلى كفاءة أو أعظم ولاء للوطن أو نحو ذلك. من جهة أخرى، تشكل إيرادات النفط نحو 90 في المائة من إيرادات المالية العامة. والنفط ثروة عامة، الناس فيه شركاء، وإيراداته مال عام. وفي هذا ينبغي ألا نخلط بين حقوق الموظف الحكومي بصفته موظفا، وحقوقه بصفته مواطنا.
السؤال التالي عن آلية الدعم من المال العام في حال الاقتناع؟
للواحد أن يقترح أكثر من طريقة.
من الطرق أو المقترحات تحمل المال العام لنصف الراتب المفترض دفعه للعاطل، سواء عبر الضمان الاجتماعي أو غيره. وهذا يعني تخصيص واعتماد مبالغ في الميزانية لذلك الغرض سنويا، لكن من الصعب استمرار التطبيق من دون وجود فائض في الميزانية بصورة مستمرة، وهو احتمال ضعيف.
هناك مقترح أنسب، وهو دعم المؤسسة بما يمكنها من تحمل دفع هذا النصف. ويتأتى ذلك بدعم استثمارات المؤسسة لسد عجز محتمل. كيف؟
مقترح دعم استثمارات المؤسسة من فائض الميزانية، وأقدره بنحو 30 مليار ريال. وينبغي أن تكفي عوائد هذا الاستثمار سد عجز محتمل في تمويل بدل البطالة.
ميزة هذا المقترح على المقترح الأول أنه يوفر موارد ذاتية للمؤسسة، لا تخضع لظروف الميزانية وإجراءاتها. وينبغي ألا ينظر إلى هذا المقترح على أنه يغني عن حل مشكلات أخرى مثارة أو قد تظهر في نظام ساند.
وبالله التوفيق،،،