مرجعية المنافذ الحدودية ونمو الاقتصاد

المتتبع للاقتصاد السعودي يجده من أكبر الاقتصادات نموا، ولك عزيزي القارئ أن تلقي نظرة على مدخل جسر الملك فهد من الجهة السعودية أو البحرينية لتعرف حجم البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق هذا الجسر أو وأنت عائد من الإمارات أو قطر أو الكويت أو المنافذ البرية الأخرى على حدود المملكة، كذلك حجم الواردات أو الصادرات من الموانئ السعودية المختلفة.. هذه الموانئ التي تصل في أغلب الأحيان إلى طاقتها التشغيلية القصوى نتيجة لكثرة الواردات، التي أصبحت تسبب ضغطا هائلا على الموانئ في ظل اقتصاد متنام ومتطور، ما يعني أن الطاقة التشغيلية ستتجاوز يوما ما الطاقة الفعلية، التي تقدمها الموانئ، الأمر الذي يحتم بدوره التفكير مليا وإيجاد الحلول العاجلة لعدم تأخر الواردات في الموانئ، والتي يعلم الجميع، سواء كان تاجرا أو صناعيا، وكل من يتعامل مع الموانئ مدى الضرر الذي سيلحقه تأخر الواردات عليهم، وفي النهاية تضرر المستفيد الرئيسي من السلعة.
إننا نملك في جميع منافذنا البرية والبحرية والجوية جميع الإمكانات وفق أعلى المواصفات العالمية، ولكن تداخل القرارات وتشعب الصلاحيات والاختصاصات في المنافذ على اختلاف مواقعها تؤدي بدورها إلى التأخير في الإجراءات، فكل جهة تعمل تقريبا بمعزل عن الأخرى، وهم بالفعل يقومون بأعمالهم على أكمل وجه، وهنا لا بد لنا من إيجاد الحلول السريعة قبل أن تتفاقم المشكلة وتخرج عن السيطرة، ويتسبب ذلك في خسائر فادحة لاقتصادنا المتنامي.. وطبعا يتحمل هذه الخسائر في نهاية المطاف المستفيد النهائي من السلع وهو المستهلك.
إنني أؤكد هنا أن جميع الجهات المعنية كالجمارك أو الموانئ أو الجهات الأمنية تقوم بجهود كبيرة لتسهيل العمل، ولكن رغم ذلك النتيجة ليست بمستوى مأمول يؤهل موقع المملكة الجغرافي إلى أن تكون دولة تقود عملية التجارة عبر الحدود.
وهنا أعتقد أن المرجعية الموحدة هي الحل لمثل هذه المشكلات، فهي المرجع للتنظيم وتوحيد القرارات واختصار الوقت والجهد، فتحديد التخصصات أو المسؤوليات أو الأدوار يعد من أهم محاور النجاح والعطاء في أي مجال كان، فكل المطلوب تجميع الجهود من خلال كيان محدد يقودها، فجميع منافذنا سواء برية أو بحرية أو جوية هي حلقة مهمة جدا في منظومة اقتصادنا الوطني وتطورها يكمل الأدوار للجهات الأخرى لتطور ونمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.