دخول مؤسسات الاستثمار الأجنبية

سوق الأسهم السعودية رغم ما يحيط بهذه السوق من تفاعلات اقتصادية، وأحداث تناغمت مع طبيعة الاستثمار الفردي، الطاغي على هذه السوق، تبقى سوق الأسهم السعودي أقل من المأمول، ذلك بسبب أن السوق تعد سوق مضاربة أكثر من كونها سوق استثمار مستقر وطويل الأجل. تمثل نسبة مالكي الأسهم المدرجة من الأفراد ما يقارب 90 في المائة حسب الإحصائيات المتداولة. في حين أن النسبة في بريطانيا، مثلا تقارب 30 في المائة لتملك الأفراد في أسهم الشركات المطروحة، بينما ما تمتلكه شركات الاستثمار المؤسسيInstitutional Investors توازي 70 في المائة.
وقد فشلت كثير من المؤسسات المالية المحلية في التأثير في هذه النسبة وجذب ثقة المستثمرين الأفراد للخروج من السوق وتسليم ثرواتهم لهذه المؤسسات لتديرها نيابة عنهم. أيضا من أهم مؤثرات هذه السوق ضعف الثقافة الاستثمارية المجتمعية لدى الأفراد، وغياب الوعي بمخاطر الدخول المباشر في السوق المالية، إضافة إلى ضعف المفهوم العام بأن الاستثمار في سوق الأسهم يعد استثمارا استراتيجيا لا مضاربة قصيرة الأجل.
كانت مطالبات كثيرة بفتح المجال أمام المؤسسات المالية المتخصصة للدخول في سوق الأسهم، وتنمية الاستثمار فيه. وبعد دخول المؤسسات المحلية كان لزاما أن يفتح المجال أمام مؤسسات أجنبية أكثر قدرة على الدخول في السوق من أجل تنمية السوق وتحقيق الاستقرار على المدى البعيد، والمساهمة في توعية المجتمع الاستثماري الفردي بضرورة الدخول من خلال التكتلات المالية الكبرى مع ما ستطبقه هذه التكتلات من سياسات وممارسات حتما ستؤدي إلى نضوج هذه السوق ومستثمريها.
خلال هذا الأسبوع جاء قرار مجلس الوزراء السعودي بفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن.
المسؤولية الآن تقع على عاتق هيئة السوق المالية في سن التشريعات المنظمة لهذه السوق، وحماية مصالح الأطراف كافة. والأخذ في الاعتبار المشكلات التي كانت تعانيها مؤسسات الاستثمار الوطنية والتي حتما ستواجهها شركات الاستثمار المالية الأجنبية، والتي من أهمها القيود المفروضة على تملك هذه الشركات، وعدم تمكينهم من امتلاك نسب عالية من الأسهم في الشركات، وهذا سيؤدي إلى حرمانهم من التدخل في إدارة ومراقبة أداء هذه الشركات.
كما يجب التركيز على أن هذه المؤسسات ستفتح آفاقا كبيرة لأبناء هذا الوطن لاستيعاب قطاع كبير للعمل في شركات الاستثمار والوساطة، والتي سيكون لها دور في تأسيس الشركات وخلق الفرص الاستثمارية.