ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين في منطقة اليورو

سجل أحد المؤشرات الرئيسة لقياس ثقة المستثمرين في منطقة اليورو ارتفاعا خلال تموز(يوليو) الجاري ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر مع تحسن النمو الاقتصادى فى المنطقة، ولكن المخاوف بشأن تفاقم الأزمة في أوكرانيا بدأت تؤثر سلبا في التوقعات بالنسبة للمنطقة.
ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد بلغ مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الذي تصدره مؤسسة ماركت لأبحاث السوق خلال الشهر الحالي 54 نقطة، فيما فاق التوقعات بعد أن كان قد انخفض في حزيران(يونيو) الماضي إلى 52.8 نقطة وهو أقل مستوى له منذ ستة أشهر، وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر خلال الشهر الحالي عند مستواه نفسه في الشهر الماضي.
وقال كريس ويليامسون كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة ماركيت إن النشاط الاقتصادي ارتفع مجددا في الشهر الحالي ليشير إلى أن الاقتصاد ينمو بأحد أعلى المعدلات التي نراها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويتزامن الإعلان عن هذه البيانات مع مؤشر مديري المشتريات في الصين، الذي أظهر نمو النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال تموز(يوليو) الجاري بوتيرة تعد الأسرع منذ 18 شهرا.
وأشارت ماركت إلى أن نمو الطلبات الجديدة في كتلة اليورو تراجع في ظل مخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي العالمي، خاصة نتيجة تفاقم الأزمة في أوكرانيا.
ويرجع ارتفاع المؤشر هذا الشهر للنمو القوي للنشاط الاقتصادي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إضافة إلى الدول التي كانت تعاني أزمة الديون منذ فترة طويلة مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان وإيرلندا.
في المقابل، تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال تموز(يوليو) الحالي في ظل مؤشرات على هشاشة التعافي الاقتصادي للمنطقة.
ووفقا للمسح الذي أعلنته المفوضية الأوروبية فإن مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة انخفض إلى سالب 8.4 نقطة في الشهر الجاري مقابل سالب 7.5 نقطة في حزيران(يونيو) الماضي، وكان المحللون يتوقعون استمرار المؤشر عند مستواه في الشهر الماضي دون تغيير.
ويتواصل هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي بعد أن كان المؤشر قد وصل في أيار(مايو) الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات، في الوقت نفسه تراجع مؤشر الثقة للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة بمقدار 1.2 نقطة إلى سالب 5.5 نقطة خلال الفترة نفسها.
كانت منطقة اليورو التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد خرجت العام الماضي من دائرة الركود لكنها مازالت تعاني ضعف معدل النمو وارتفاع معدلات البطالة.
وكانت بيانات أوروبية أظهرت توافق نسبة العجز العام في منطقة اليورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مع هدف موازنة المنطقة للربع الثالث على التوالي في الوقت الذي تخرج فيه المنطقة من أزمة الديون المستمرة منذ فترة طويلة.
وأوضح مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" أن إجمالي نسبة العجز بلغ 2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أى أقل بصورة طفيفة من نسبة 2.6 في المائة التي تم تسجيلها في الربع الأخير من العام الماضي.
وتحدد اتفاقية ماستريخت حد الدين بـ 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في اليورو، وبلغ إجمالي عجز دول المنطقة 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من عام 2013.