سياحتنا أحق بأموالنا

أشارت إحصائية صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أخيرا، إلى أن أكثر من مليوني سائح سعودي شغلوا فنادق دبي في النصف الأول من 2014، وتوقع مسؤولون في القطاع السياحي في دبي أن يتوافد للمدينة أكثر من أربعة ملايين سعودي بنهاية العام الجاري.
لو فرضنا أن كل "سائح" من هؤلاء أنفق نحو خمسة آلاف ريال خلال فترة سياحته في دبي، فإننا أمام صرف جماعي يبلغ نحو 20 مليار ريال، أي أننا أمام رقم يعادل ميزانية بعض الدول المجاورة.
هذا عن دبي، فما بالك بما يصرفه السائح السعودي في البحرين، التي أجزم أن أعداد زوارها يفوق نظراءهم في دبي، وذلك نظير قربها، حيث لا يفصلنا عنها إلا جسر بطول 25 كيلومترا؟
مليارات من الريالات ينفقها السياح السعوديون في الخارج، خصوصا في بعض دول المنطقة كدبي والبحرين، وأيضا في الكويت، ولو أن الأخيرة بدرجة أقل. الاقتصاد السعودي بحاجة إلى تلك المليارات، فلم لا نسعى إلى استقطابها بدلا من دفعها للخارج؟ ماذا ينقص مدننا لتستقطب السياح، كما تفعل بعض الدول المجاورة؟
لا أتحدث عن السياحة "غير النظيفة" فلا أدعو إليها ولا أقرها ولا أتمنى أن أراها في بلادي، ولكن غالبية السياح السعوديين هم من العائلات التي لا تبحث إلا عن سياحة "نظيفة"، فهل هي غير متوافرة في السعودية؟
مقومات السياحة في السعودية تفوق ما في دبي والبحرين، فلدينا طبيعة وأجواء معتدلة عندما تضرب حرارة الصيف دول الجوار، كما في الطائف والباحة وأبها، وثمة مناطق أثرية تعود إلى عصور ما قبل الميلاد كـ "مدائن صالح"، فما الذي يدفع السعوديين للذهاب إلى دبي والبحرين وهجر المدن السعودية؟!
في السعودية تراث وآثار وبيئة متنوعة من سواحل وجبال وصحارى وغابات وجزر، وتلك عوامل جذب سياحي كبير للسائح الأجنبي، ولكننا لم نخبره عنها، ولم نستطع إغراءه للقدوم إليها بالدعاية والتسويق ولم نهيئ البنية التحتية لاستيعابه وجذبه، وما زلنا نشجع رجال الأعمال على الاستثمار رغم يقيننا بأن رأس المال جبان.
لماذا لا تخطو الدولة خطوة للأمام ليلحق بها القطاع الخاص من خلال دعم حكومي وتمويل سخي لجميع الأنشطة والاستثمارات السياحية.
السياحة في البلد لن تقوم ولن تنهض ونحن نلوذ دوما بالقطاع الخاص، وننتظر تطويره على أيدي رجال الأعمال الذين ينأون بأموالهم عن المجازفة، ويدخرون استثماراتهم للمجالات الآمنة.