لنعترف أولا بانقطاع مياه الرياض

نشرت "الاقتصادية" الخميس الماضي شكوى عدد من أهالي أحياء شرق العاصمة الرياض من انقطاع المياه المتكرر عن منازلهم، وهي شكوى تعامل معها ناصر الهزاني المتحدث الرسمي لوحدة أعمال المياه في شركة المياه الوطنية في الرياض بالنفي القاطع، ولم يكتف المتحدث بنفي انقطاع المياه فقط، بل زاد وذكر أن شركته لم تتلق شكوى واحدة في هذا الشأن.
لا نشكك في "صدقية" حديث ناصر الهزاني، فربما لجأ من انقطعت عن منزله المياه للصهاريج بالرغم من غلاء أسعارها ولم يقدم شكوى، وربما وصلت شكاوى ولم يطلع عليها الهزاني، ولكن ظاهرة انقطاع المياه عن العاصمة الرياض لا يمكن حجبها، فهي مشكلة أزلية وقديمة، وزادت خلال الفترة الماضية حتى عانت منها جُل أحياء العاصمة. لنفرض أن المياه لم تنقطع عن شرق العاصمة الرياض - كما أفصح المتحدث الهزاني - فهل يمكن له أن يعطينا تفسيراً لتصريح أحد المسؤولين في محطات تعبئة المياه في شرق الرياض لـ"الاقتصادية" في عدد الخميس الماضي، والذي أكد فيه زيادة الطلب على صهاريج المياه في رمضان، وأن المحطة تستقبل يومياً نحو 70 طلباً للصهاريج. 70 طلباً على صهاريج المياه يومياً في شرق العاصمة الرياض، وهنا من يقول إنه لا انقطاع.. غير مقبول ألا تعترف شركة المياه الوطنية بالمشكلة، وغير مقبول أن تحاول طمسها تارة بمشكلات في تمديدات المياه في المنازل أو تسربات في خزانات المنازل أو صغر سعتها.
سكان الرياض لم تعد مطالبهم تتمحور حول طلب مياه نقية وخالية من الشوائب يمكن استخدامها في الطهي أو الشرب، كما كانوا يفعلون في السابق، الآن هم فقط يريدون ماءً ولو كثرت شوائبه، المهم ألا ينقطع.. فهل هذا كثير..؟
يجب على الجهات المختصة كوزارة المياه والشركة الوطنية للمياه الاعتراف بمشكلة تلك "الانقطاعات" المتكررة التي تعاني منها العاصمة، لا نفيها أو تمييعها كما تفعل الآن، فالاعتراف هو بداية الحل.
لا ننكر أن المواطن والمستهلك يتحمل جزءًا من المسؤولية في شح المياه، من خلال الهدر الذي يمارسه مستغلاً رخص قيمة تعريفة المياه، ولكن تبقى المسؤولية الأكبر تقع على الجهة المسؤولة، فهي مطالبة بتوفير المياه وتوعية المستهلك حول أهمية ترشيد الاستهلاك ومعاقبته إن لم يلتزم.