هل نستبشر بالخصخصة؟

هل نسمي ما يحدث من تطورات سريعة "مخاضا رياضيا" قادما لمفاهيم ومرحلة جديدة؟ فالأحداث المتلاحقة خلال العشرة الأياما الماضية لفتت الانتباه إلى شيء ما يدور ويحرك العجلة بقوة فالسكون قد يكون مميتا غير أن التحرك المثمر هو الهدف؛ ومن هذه الثمار 11 ستاداً رياضياً, ومن ثم الجرأة في اتخاذ قرار حل عدد من اللجان أبرزها التحكيم والانضباط في تحول كبير لمعنى الرقابة والمحاسبة، وأخيراً مليارا ريال قيمة عقد الرعاية المقدم من شركة mbc من أجل نيل الحقوق الكاملة لنقل دوري جميل وهي قيمة أقل مما حدده اتحاد كرة القدم بـ 250 مليونا في السنة, غير أن الرقم أصبح مغريا خصوصا إنه ترك بقية المسابقات لعقود أخرى أو لتفاهمات تضاف بعد ذلك.
هذه التحولات والتحركات أشرقت عن وجه مغاير لمعنى الرياضة الاستثمارية فتعديل البنية التحتية بمثابة تجهيز المكان المناسب للعرض الأجمل المتوقع من الفرق الرياضية التي لا بد أن تواكب ذلك ومن ثم ظهور سطوة القانون واللوائح على اللجان العاملة وتقييمها في نهاية الموسم عمل احترافي طالب به الكثير فلا بد من تقديم الشكر مع الحث على استمرار الشفافية والتطوير، فارتفاع مداخيل الأندية يجب أن ترافقه زيادة في المراقبة على ما يصرف داخلها على تنشئة الفئات السنية في كل الألعاب وعدم صرف المبالغ على فريق كرة القدم الأول فقط؛ فالتجارب السابقة وما تقدمه الحكومة من دعم يجب أن يكون مشروطاً بإحداث تجديد في طريقة العمل والبناء تسلم معها مستحقات كل نادٍ مع استكمال هذه المتطلبات.
إيجاد نظام للعمل والتطوير في الأندية يكون موحداً أمر مهم ولا أقصد بذلك أن تكون الأندية نسخة مكررة فهذا بعيد ولا يستقيم مع الفروق بينها وبين القدرات المالية والإدارية لكل منها فالقصد توحيد الأهداف الكبرى من عملها ومن ثم وضع خطط خمسية من أجل رؤية من نجح ومن فشل، فتحقيق البطولات وحده ليس هدفاً وإبراز نجم أو اثنين لا يؤدي الغرض المنشود فالأمل هو بناء الإنسان الرياضي المتكامل مهارياً وخلقيا حتى تتكون لديه القدرة على أن يكون قدوة في تصرفاته وفي أثره على المجتمع من حوله، ونستطيع ذلك حين ننجح في تحويل الأندية لمصانع استثمارية في فكر ومهارة لاعبيها منذ وجودهم في الفئات السنية كي يكونوا إحدى الكفاءات التي تقوى عن طريقها في أرض الميدان أو من عائدات صفقات تسويقهم بعد ذلك, وهذه حلقة لن تكتمل إلا بوجود الخصخصة، ولعل هذا يكون قريبا.