نسبة البناء في مخططات الشرائع تتجاوز الـ 70 %

قال لـ"الاقتصادية" المهندس نايف حداد رئيس قسم المراقبة والبناء في بلدية الشرائع: إن نسبة البناء في مخططات الشرائع تصل إلى 70 في المائة من البناء وأن مخططات الشرائع توسعية، لمواجهة الكثافة السكانية التي تشهدها مكة المكرمة، من خلال تبنيها مشاريع تنموية تشتمل على الخدمات جميعاً التي تكفل للمواطنين السكن فيها.
وأضاف رئيس قسم المراقبة والبناء في بلدية الشرائع: "إن هذا المخططات في الشرائع التي تساعد على إيجاد بيئة عمرانية أنسب للسكان، وتوزيع الخدمات بشكل جيد؛ لأن جميع الخدمات في مخططات الشرائع هي نوعية الخدمة أو الاحتياجات ككل، لا بد من تنميتها بهذا الشكل من التوجه، فالمخططات التي تقدم لها الخدمات سيكون فيها جميع الخدمات الضرورية واليومية، بما في ذلك التعليمية والصحية، فهي جزء من المدينة، لكن كضاحية مكتملة الخدمات.
وحول ماهية إيصال الخدمات لمنطقة تتسع جغرافياً قال: "إن هناك اهتماماً بالبنية التحتية، لأنه من دون البنى التحتية لا نستطيع التطور، وحيث يتم دراستها لكامل احتياجاتها من أمانة العاصمة المقدسة، وبالذات في البنى التحتية، وتعنى بالطرق والأرصفة، والحدائق، والمرافق الأخرى، كالماء والكهرباء والصرف الصحي، وحتى خدمات الاتصالات، وهي منظومة متكاملة لا بد أنها تكون في الحسبان أثناء التنسيق".
وحول العقبات التي تواجههم في تنفيذ مثل تلك المشاريع التنموية أشار حداد إلى "أنه في كل مشروع كبير يتم البدء فيه، تكون هناك تحديات تواجه أي منفذ، ولا أسميها عقبات، وهناك تنسيق مع جميع الجهات للدعم على المستويات جميعاً، وأتوقع أن مثل هذه التنسيقات ستذلل العقبات والتحديات كافة".
وأكد الشريف منصور أبو رياش رئيس لجنة العقارية في مكة، أن مخططات الشرائع غالباً ما تكون ملاذاً للمستثمرين سواء في الوحدات السكانية أو المحال التجارية بنسبة كبيرة ويعود ذلك إلى النمو المطرد في الكثافة السكانية ووصول جميع الخدمات مما جعل كثيراً من المستثمرين من ذوي الدخل المحدود يدخلون السوق التجاري عن الطريق مخططات الشرائع التي تشهدها مكة جراء مشاريع الإزالات للمناطق العشوائية، وتطوير المنطقة المركزية لساحات الحرم المكي الشريف.
من جانبه بين منصور أبو رياش، أن عدد قطع الأراضي في مخططات الشرائع تصل من 50 إلى 60 ألف قطعة، البعض منها عبارة عن منح من أمانة العاصمة المقدسة والبعض من تطوير رجال الأعمال التي تصل فيها مستويات الأسعار إلى نحو مليون ريال وأكثر من ذلك لقطعة الأرض الواحدة".
من جهته قال الشريف محسن السروري عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: إن العديد من المخططات الخام ما زالت تحت الإنشاء.
وبالمقارنة بين أسعار القطع في المخططات في جنوب وغرب مكة أضاف: "نجد أن مخططات الشرائع الأرخص وهذا في حد ذاته سيسهم في انتقال كثير من المواطنين المزالة منازلهم في عملية التطوير للشراء، حيث إن مخططات الشرائع مكتمل بها عموم الخدمات والأسواق".