الإحصاءات البشرية وأهميتها للمستثمر

يعرف الاستثمار بأنه استخدام المدخرات لتكوين الطاقات الإنتاجية الجديدة اللازمة لعمليات إنتاج السلع والخدمات، والمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة أو تجديدها، حيث تتنوع مجالات الاستثمار التي كانت تقتصر في السابق على الاستثمار في رأس المال الطبيعي، أما اليوم فظهر عديد من المجالات التي من ضمنها الاستثمار في رأس المال البشري، الذي أكد بعض العلماء أنه لا يقل أهمية عن الاستثمار في رأس المال الطبيعي، بل أكد البعض أنه يفوقه خصوصا مع التقدم في التكنولوجيا والتقنية التي تحتاج مهارات ومتطلبات خاصة للتعامل معها، ما يجعل التعليم والتدريب هما عنصر السبق في التنافس القادم على الريادة العالمية، إذ عرفه بعض العلماء والمختصين بأنه مجموعة المفاهيم والمعارف والمعلومات من جهة، والمهارات والخبرات وعناصر الأداء من جهة ثانية، والاتجاهات والسلوكيات والمثل والقيم من جهة ثالثة التي يحصل عليها الإنسان عن طريق نظم التعليم النظامية وغير النظامية، التي تسهم في تحسين إنتاجيته وتزيد بالتالي من المنافع والفوائد الناجمة عن عمله، كذلك عرفه البعض بأنه استخدام جزء من مدخرات المجتمع أو الأفراد في تطوير قدرات ومهارات ومعلومات وسلوكيات الفرد بهدف رفع طاقته الإنتاجية وبالتالي طاقة المجتمع الكلية لإنتاج مزيد من السلع والخدمات التي تحقق الرفاهية للمجتمع، كذلك لإعداده ليكون مواطناً صالحاً في مجتمعه، ومن هنا تكمن الأهمية القصوى في الوقت الراهن في الاستثمار في الموارد البشرية وتطويرها لاعتبار الأساس في تقدم أي منشأة كانت سواء حكومية أو خاصة.
واليوم ومع تواصل إجمالي موجودات واحتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي تحقق أرقاما قياسية ووصلت لأكثر من ألفين وثمانمائة مليون ريال بفضل زيادة الدخل من النفط، ما يعطي قوة اقتصادية كبيرة جاذبة بفضل السياسة المتميزة لوزارة البترول، ومع تزايد أعداد خريجي الجامعات من داخل المملكة ومع عودة خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، أعتقد أن هناك ثروة يجب العمل على وضع مقاييس ومعايير لنشرها كما تنشر الاحتياطيات أو الناتج المحلي الإجمالي ألا وهي رأس المال البشري، وتكون محددة في كل تخصص لتعكس مدى قوة القاعدة الإنتاجية البشرية التي يجب أن تتزامن مع إعلان جميع القوى المالية لدينا، والهدف من ذلك تبيان القوة المالية والبشرية للمملكة لتعطي اطمئنانا للمستثمرين المحليين والدوليين، ولتكون أداة جذب لزيادة الناتج المحلي من خلال الاستثمار والاستغلال الأفضل للقاعدة البشرية المتوافرة.
والأمل في مسؤولي صندوق الموارد البشرية بتبني المقترح.