المواطن ليس فأر تجارب
توافينا الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية بتقارير وبيانات بين فترة وأخرى، تحذر من منتجات دوائية وغذائية ضارة دخلت السوق السعودية في غفلة الرقيب، وتم ترويجها وبيعها واستخدامها والتضرر منها.
تلك المنتجات تدخل السوق السعودية ويتم استخدامها من قبل المستهلك، وبعد الاستخدام ووقوع الفأس في الرأس تبدأ التحذيرات، ويأتي السؤال المهم: من سمح لها بالعبور للسوق المحلية؟ ومن "فسح" باستخدامها؟ وهو سؤال لم تجب عنه "الهيئة" في يوم.
تلك المنتجات الضارة وهي في الغالب عبارة عن أدوية ومستحضرات طبية، عندما يتم ضبطها تكتفي الهيئة بالتحذير منها وقيد جريمة الإفساح والترويج لها ضد "مجهول"، ولم أذكر أني قرأت في يوم أن الهيئة عاقبت وكشفت عن المتسبب في دخولها إلى السعودية.
قبل عشرة أيام أطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني خدمة سمتها بـ "التيقظ" تهدف إلى رصد الأعراض الجانبية للأدوية وجودة المستحضرات الصيدلانية. وتتيح الخدمة للمواطنين والمقيمين والممارسين الصحيين الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية ومشكلات جودة المستحضرات الصيدلانية، بتعبئة "نماذج إلكترونية" معدة لهذا الغرض باللغتين العربية والإنجليزية.
وبهذه "الخدمة" تقفز الهيئة على عملها الرئيس ألا وهو التأكد من "مأمونية" الأدوية وجودتها، وتحول المستهلك من خلالها إلى "فأر" نجري عليه التجارب لمعرفة الأعراض الجانبية للدواء قبل الإبلاغ عنه ووقفه.
على الرغم من الدعم المالي الحكومي للهيئة من خلال رصد ميزانية لها وفصلها عن بقية القطاعات وربطها بمجلس الوزراء، إلا أنها لا تتعامل مع المنتجات الضارة ومتدنية الجودة من خلال مختبراتها، فهي تتفاعل "متأخرة" مع تقارير وبيانات هيئات الدواء والغذاء العالمية، وأحيانا ترصد الأضرار من خلال تقارير إعلامية أو من خلال الشكاوى كما يجري من خلال خدمتها الجديد "تيقظ".
الهيئة مطالبة برصد المنتجات الضارة قبل دخولها للسعودية، وفحصها والتأكد من "مأمونيتها" قبل الفسح لها، لا السماح لها بالدخول وتعاطيها ثم انتظار بلاغات الضرر الذي تلحقه بالمستهلك قبل التحذير منها ووقفها.
غير مقبول إطلاقا أن يكون المواطن أو المقيم "المستهلك" فأرا للتجارب نجرب عليه كل الأدوية والمستحضرات الطبية وعند وقوع الفأس في الرأس وكشف الضرر تبادر الهيئة إلى إصدار "التحذير" ووقف "المنتج" ولعب دور البطولة.