بريطانيا تتشدد أخيرا مع الإرهابيين

الأخبار الواردة من بريطانيا في الفترة الأخيرة توحي بأن حكومة ديفيد كاميرون قد حزمت أمرها، من بعدد تردد طويل، حيال تنظيف بيتها الداخلي من الأفراد والجماعات الإرهابية التي استغلت الأنظمة والقوانين البريطانية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير والتنقل والعمل أسوأ استغلال، وبصورة أثرت في علاقات الدولة البريطانية بعدد من أصدقائها وحلفائها. فمن بعد تسليم الداعية الأهوج منظر تنظيم القاعدة في أوروبا المدعو أبو قتادة إلى الأردن، وتسليم المحرض على الجهاد في المساجد البريطانية أبو حمزة المصري إلى السلطات الأمريكية، والتحقق من أنشطة وسجلات جماعة الإخوان المسلمين ومدى خطورتها على المصالح القومية البريطانية، هاهي الشرطة البريطانية تقبض على الباكستاني "ألطاف حسين" بتهمة تبييض الأموال، والاختلاس، والقتل. وعلى الرغم من أن الأخير لم ينتهج نهج أبي قتادة وأبي حمزة المصري، واقتصر نشاطه على تزعم "حركة المهاجرين القومية" الباكستانية وحشد التأييد المعنوي والمادي لها من الخارج، فإن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول تحركاته وما راكمه من أموال ساعده في تأجيج العنف في كبرى مدن باكستان وعاصمتها الاقتصادية، كراتشي، فضلا عن علاقته المزعومة باغتيال أحد منافسيه السياسيين في لندن في عام 2010 وهو الدكتور عمران فاروق الذي يعتبر من قادة ومؤسسي الحركة المرموقين.
فمن هو ألطاف حسين هذا؟ وإلى ماذا تهدف حركته؟ وما مدى ثقله ووزن حركته في الحياة السياسية الباكستانية؟
لنبدأ بالإجابة عن السؤال الأخير الذي سينقلنا تباعا إلى الإجابات الأخرى. يدّعي ألطاف حسين (60 عاما)، في مقابلة أجرتها معه جريدة الحياة اللندنية في تموز (يوليو) 1995، أنه يمثل نحو 22 مليون نسمة من الباكستانيين الذين نزحوا إلى باكستان واتخذوا منها موطنا بديلا عن الهند على أثر تقسيم شبه القارة الهندية في عام 1947. ومعظم هؤلاء يعيشون اليوم في كراتشي العاصمة السياسية السابقة لباكستان وعاصمة إقليم السند، التي صارت من أكثر مدن العالم ازدحاما وكآبة وبؤسا وانفلاتا أمنيا وحاجة إلى الخدمات، من بعد أن كانت في زمن الإنجليز إحدى أجمل مدن الهند البريطانية وأكثرها رخاء.
وانطلاقا مما سبق، لم يكن غريبا أن تــُعلن حالة التأهب الأمني في المدينة ويقوم سكانها بتخزين الماء والطعام ويهرع تجارها إلى إغلاق محالهم، خوفا من أن يؤدي شيوع خبر القبض على ألطاف حسين في لندن إلى رد فعل عنيف من قبل أنصاره الكثر كما جرت العادة كلما داست الحكومة أو مؤسسة الجيش على طرف أحدهم. وهؤلاء الأنصار ينضوون تحت جناح "الحركة القومية المتحدة"، التي ولدت من رحم مؤتمر طلابي عقد في عام 1978 في جامعة كراتشي، وتم إشهارها في عام 1984 زمن حكم الجنرال ضياء الحق تحت اسم "حركة المهاجرين القومية"، لكن كلمة "المهاجرين" أزيلت من اسمها في عام 1997. وهي تعتبر من حيث الثقل أكبر حزب على الإطلاق في كراتشي التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، وثاني أكبر أحزاب إقليم السند ــ له 37 من أصل 130 مقعدا في المجلس التشريعي المحلي ــ ورابع أكبر الأحزاب الباكستانية على الإطلاق بعد حزب الرابطة الإسلامية "جناح نواز"، وحزب الشعب، وحزب تحريك إنصاف. إلى ذلك فإن الحركة بسبب توجهاتها العلمانية تعتبر أكبر قوة مناوئة لحركة طالبان وحلفائها.
وتسعى هذه الحركة، التي انشقت على نفسها فتمخض عن ذلك حركة أخرى تحت اسم "حركة المهاجرين الحقيقية" وهي حركة يصف ألطاف حسين مؤسسيها وأتباعها بـ "مجموعة من اللصوص والمرتزقة العاملين لحساب جهاز المخابرات الباكستاني"، إلى بناء وطن مستقل للذين هاجروا من الهند إلى باكستان في فترة التقسيم، وجلهم من الفقراء الذين مُورس ضدهم التمييز والتهميش ــ وعوملوا معاملة مواطنين من الدرجة الثالثة على الرغم من تضحيتهم بنحو مليوني شهيد من أجل قيام باكستان كما يقول ألطاف حسين ــ ولم يمكنوا من الحصول على أراض زراعية يمارسون فيها مهنتهم الوحيدة. أما زعيمها ألطاف حسين، المولود في أغرا الهندية في عام 1953 لعائلة متدينة والحاصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة كراتشي والمؤدي للخدمة العسكرية في فوج البلوش بالجيش الباكستاني، فقد فرّ إلى بريطانيا في عام 1992 ويعيش مذاك هناك كلاجئ سياسي بسبب وجود نحو مائة قضية جنائية ضده في المحاكم الباكستانية، وخوفه من الاغتيال السياسي. ومن لندن أدار الرجل تنظيمه بقبضة حديدية إلى الحد الذي قيل معه إنه لا يتردد في التخلص من منافسيه على الزعامة قتلا. ومن هنا قيل باحتمال أن يكون لألطاف حسين يد في مقتل عمران فاروق داخل منزله في لندن في أيلول (سبتمبر) 2010. والجدير بالذكر أن فاروق انتخب سكرتيراً عاماً للحركة القومية المتحدة، ولكنه اختفى في عام 1992م عندما بدأ الجيش حملة تطهير ضد معاقل قادة المهاجرين في كراتشي بسبب تورطهم في عدد من الجرائم. وظل فاروق يدير الحزب من أماكن سرية في كراتشي. وفي 1999م تمكن من الهرب من باكستان بجواز سفر مزيف ووصل إلى لندن وحصل على اللجوء السياسي فيها. وكانت الشرطة الباكستانية اتهمته بارتكاب جرائم قتل واختطاف وتعذيب وأصدرت أوامر بإلقاء القبض عليه.
والحقيقة أن ألطاف حسين وحركته وأتباعه صاروا الشغل الشاغل لأجهزة الأمن والمخابرات الباكستانية التي لم تترك حادثة دموية إلا ونسبتها إليهم، ولم تترك صفة قبيحة إلا وأسبغتها عليهم، وعلى رأسها بطبيعة الحال التحرك بأوامر من الهند والعمل لصالحها، متخذة من تصريح ألطاف حسين المتكرر بأن "تقسيم شبه القارة الهندية كان أكبر خطأ في تاريخ البشرية" مبررا لإطلاق تلك التهم. ولعل أكثر الفترات التي عانت فيها الحركة من الاضطهاد والملاحقة والتضييق هي تلك التي كانت فيها باكستان تحت حكم العسكر، خصوصا في التسعينيات حينما كان الجنرال برويز مشرف في السلطة. أما قادة البلاد المدنيون فقد كانوا أكثر رأفة بها، وحاولوا مرارا ــ دون تحقيق أي نجاح ــ أن يتوصلوا معها إلى حلول وسط حول مطالبها. تلك المطالب التي تشمل: وقف العمليات الأمنية ضد المهاجرين، سحب الجيش من مناطقهم، إقرار مبدأ التمثيل النسبي في البرلمات الاتحادية والإقليمية ومجلس الشيوخ الاتحادي، زيادة حصص الخدمات المقدمة للمهاجرين في المدن والقرى، منح منصب حاكم ولاية السند إلى المهاجرين والسنود بالتناوب، تعويض أعضاء الحركة ممن قتلوا أو أصيبوا أو لحقت خسائر بممتلكاتهم على يد الجيش والشرطة، وإسقاط جميع القضايا المرفوعة ضد قادة الحركة من دون قيد أو شرط.
والحال أن بريطانيا تحسن فعلا بتخلصها ممن يستغلون أراضيها وكرمها لارتكاب أعمال الإرهاب والعنف، أو التحريض عليه، أو تجنيد الأنصار من أجله، أو بث الكراهية الدينية والمذهبية. ونعتقد أنه قد حان الوقت لتوسع السلطات البريطانية دائرة جهودها فتشمل الجماعات الخليجية المارقة التي تستهدف أوطانها من عاصمة الضباب.
تنويه: أثناء تحرير المقال أفرجت بريطانيا عن ألطاف بكفالة على أن يمثل لاحقا أمام العدالة.