تنفيذ طرقات 200 متر يختزل 50 % من عقارات 1700 مواطن في الطائف

في الوقت الذي احتج فيه عددٌ من المواطنين المالكين لعقارات موجودة في مخطط سكني تبلغ مساحته 34 مليون متر مربع، شمال شرق محافظة الطائف، على تعطيل إدخال التيار الكهربائي إلى منازلهم الواقعة هناك، وكذلك وقف أمانة الطائف استخراج حجج الاستحكام، بعد مخاطبتها المحكمة، قامت الأمانة، بحسب ماذكره، أمس، لـ"الاقتصادية"، مصدر مُطلع على قضية المخطط السكني، بإرسال المخطط التنظيمي الأخير المُقترح إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، مناولة باليد وليس عن طريق البريد، والذي اشتمل بحسب المصدر على تنفيذ طرقات يبلغ عرض بعضها 200 متر، وأخرى 100 متر.
وأوضح المصدر، أن تنفيذ المخطط التنظيمي وفق طرقات عرضها 200 أو 100 متر، سيعمل على اختزال ما لا يقل عن 50 بالمائة من أملاك المواطنين الذين يفوق عددهم 1700 مواطن، من مساكن أو استراحات، كما أن بعض العقارات سيفقدها مُلاكها بشكل كامل، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تعتمد دراسة السيول للمخطط، والتي قام بها أحد المكاتب الهندسية في الطائف، - تحتفظ "الاقتصادية" باسمه -، وذلك لعدم تخصصه في دراسة الأودية والسيول، خاصة أن معاملة المخطط ظلت في حوزته لمدة 4 أشهر، وهو ما شكل هدراً للوقت والمال.
وكانت "الاقتصادية" قد تناولت منذ 29 من رجب الماضي، قضايا مُتشعبة لمخطط "الرميدة"، الذي يقع على مساحة تقدر بنحو 34 مليون متر مربع، شمال شرق الطائف، كان أولها ما جاء به تقرير نشر في 28 من مايو الماضي، حول تجميد أمانة الطائف تنفيذ أمر إطلاق التيار الكهربائي، إلى منازل المواطنين هناك، في ظل وجود أمر من وزير الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن، كما نشرت "الاقتصادية" في 29 من مايو تقريراً تضمن تأكيد المهندس محمد المخرج، أمين محافظة الطائف، أن وكالة التعمير في أمانة الطائف لديها كل إجراءات مخطط "الرميدة" الواقع شمال شرق المحافظة، في إشارة منه إلى أن المخطط يقع في نطاق تخصص الوكالة، كما نوه التقرير إلى أن كامل أوراق القضية، ومستنداتها، ومن ضمنها أوامر وزارية وجهت بالأمر لأمانة الطائف بإيصال الكهرباء إلى أكثر من 1700 منزل هناك تم تحويلها للمقام السامي، للنظر في تظلمات هذا العدد الكبير من الأهالي المتضررين، إضافة إلى قضية أخرى تضمنت إيقاف أمانة الطائف لاستخراج حجج الاستحكام للمخطط ذاته، حيث أخطرت الأمانة الجهات القضائية بوقف حجج الاستحكام، واستخراج الصكوك الشرعية للأراضي الواقعة في المخطط، على الرغم أن عدداً كبيراً منها اتخذه مُلاكه مبنى سكنيا له، في ظل إفادة وزارة الشؤون البلدية والقروية لأمانة الطائف، بقرار الأمير منصور بن متعب القاضي بإيصال الكهرباء لكل المباني السكنية في المُخطط، لا سيما أن المخطط يعتبر منحة، داخل النطاق العمراني، بموجب أمر المقام السامي رقم 6984 في 25 / 3 /1403هـ، وأمر وزير الداخلية رقم 286/4/1/29 في
27 / 2 / 1402هـ، حيث جاءت تفاصيل قضية وقف حجج الاستحكام، في تقرير نشرته "الاقتصادية" في الثاني من يونيو الجاري، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للقضاء، وفق تقرير نشرته "الاقتصادية" في الثالث من يونيو الجاري، للتقصي عن أسباب إيقاف حجج استحكام هذا المخطط، حيث طلب المجلس من المتضررين تعبئة نموذج تفصيلي خاص بشكل فردي - تحتفظ الصحيفة بنسخة منه - وتحديد المكتب القضائي الذي تتبع له معاملة الاستحكام الخاصة به.