غياب نظام مواصلات عامة وآمنة أبرز العوائق أمام المرأة السعودية العاملة

أوصت دراسة حديثة أعدها مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية بجدة، بتحديث الأنظمة والقوانين الخاصة ببيئة عمل المرأة بحيث تكون مرنة وقابلة للتطبيق وفق المتطلبات الخاصة بطبيعة كل مهنة وتخصص، آخذاً في الاعتبار اختلاف آراء المجتمع من الرجال والنساء حول بيئة عمل المرأة المفضلة وتعيين المرأة في المناصب القيادية كتعيينها وزيرة ودبلوماسية، وتوفير فرص وظيفية للمرأة السعودية في مجالات عمل مختلفة كمدربة رياضة للنوادي الرياضية النسائية والمناصب الإدارية القيادية في القطاع الخاص والمحاكم الشرعية ومطوفة في الحرم المكي، بالإضافة إلى قطاع التمريض والصيدلة وإصدار نظام يتعلق بالتعديات "غير الأخلاقية" في بيئة العمل على أن يتم تعريف التعديات وآليات التعامل معها والعقوبات المترتبة عليها وإقامة حملة وطنية توعوية للنساء وأولياء أمورهن حول حقوق المرأة في العمل وأهمية مشاركتها في التنمية الوطنية، وذلك بالتعاون بين الوزارات المختصة والغرف التجارية وتوفير فرص عمل للمرأة بدوام جزئي وعن بعد من المنزل لدعم المرأة ومساعدتها على التوازن بين واجباتها الأسرية وتطلعاتها العملية خصوصاً في ظل عائق المواصلات وقلة توافر مراكز رعاية الأطفال وإعداد برامج مبتكرة لتدريب النساء على رأس العمل تساعد في تعلم المهام الوظيفية والمهنية والسلوكية، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية تفاعلية تقدم عبر الإنترنت وإعداد برامج تدريبية في القطاع الخاص وفق معايير قياسية متقدمة لطلاب وطالبات الجامعة للتعرف على طبيعة سوق العمل وكسب الخبرة العملية والواقعية.
وذكرت الدراسة أن من أبرز العوائق التي تواجه المرأة العاملة توفير نظام مواصلات عامة وآمنة داخل المدن من قبل وزارة النقل؛ وذلك لضمان زيادة واستمرارية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية وزيادة بدل المواصلات للمرأة العاملة على أن يتشارك في التكلفة كلّ من القطاع الخاص والقطاع العام، من خلال وزارة النقل وصندوق الموارد البشرية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مراكز رعاية الأطفال من خلال تحديث إجراءات إصدار التراخيص ووضع معايير عالمية للتشغيل لضمان الجودة بتكلفة تتناسب مع دخل المرأة العاملة، وكشفت الخصائص الديموغرافية لعينة الدارسة أن 52 في المائة من إجمالي العينة يسكنون في منزل تقليدي أو فيلا بينما 45 في المائة يسكنون في شقق تمليك، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 62 في المائة من أفراد المجتمع يمتلكون مساكنهم مقابل 38 في المائة منهم يسكنون في منازل مؤجرة.
وهدفت الدراسة إلى إيضاح الصورة الواقعية لقضايا مشاركة المرأة في القوى العاملة الوطنية لتساعد صناع القرار لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتوسع في الاستفادة من الطاقات النسائية المؤهلة ولدعم الاقتصاد الوطني، كما تقدم توصيات عملية تتعلق بأهمية معرفة معوقات عمل المرأة لتذليلها من واقع رأي أفراد المجتمع من الجنسين؛ وبناء على ذلك فقد أجرى مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية بجدة في هذه الدراسة الكمية ثلاثة آلاف وأربعمائة مقابلة عشوائية هاتفية تستطلع رأي المجتمع السعودي من الذكور والإناث البالغين من سن 18 عاماً فما فوق.
لذلك فقد سعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: التعرف على الرأي العام للمجتمع حول مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية. وتحديد أهم العوامل المؤثرة على مشاركة المرأة في العمل بشكل فعال وإيجابي. ودراسة وتحليل واقع عمل المرأة في سوق العمل. والتعرف على المعوقات التي تواجه المرأة العاملة. واقتراح حلول مناسبة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية لمشاركة مستدامة.
وتشير النتائج الرئيسة للدراسة أن 15 في المائة فقط من النساء السعوديات ضمن فئات العمر 18 سنة وما فوق يعملن في سوق العمل وتبدو هذه النسبة ضعيفة نوعاً ما عند مقارنتها بنسبة الذكور ضمن فئة العمر نفسها التي تصل إلى نحو 60 في المائة، وبتحليل هذه النتائج طبقا للفئات العمرية للنساء العاملات حالياً يتضح لنا أن 70 في المائة من النساء العاملات ضمن الفئة العمرية العريضة 25 إلى 44 سنة، بينما لا تشكل الفئة العمرية الأصغر 18 إلى 24 سنة سوى 11 في المائة من النساء، وتشير نتائج الدراسة إلى أن النساء اللاتي يبحثن عن عمل في الوقت الراهن يشكلن 38 في المائة. وطبقا لفئات العمر يلاحظ أن 34 سنة هي الغالبة، حيث 43 في المائة من النساء الباحثات عن العمل يأتين ضمن هذه الفئة، كما تشير نتائج الدراسة إلى أن القطاعات الحكومية كوزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية تشكل أعلى نسبة من ضمن طرق حصول الإناث على الوظيفة، حيث إن 48 في المائة منهن حصلن على الوظيفة من خلال القطاعات الحكومية، بينما 25 في المائة من النساء وجدن الوظيفة بأنفسهن و18 في المائة توظفن عن طريق العائلة والأصدقاء، في حين أن 6 في المائة حصلن على الوظيفة عن طريق شركات.
وذكرت الدراسة أن أهم العوامل التي تؤثر على قرار قبول المرأة للوظيفة هي مستوى الراتب الذي تقدمه الوظيفة، حيث أشار لهذا العنصر 84 في المائة من إجمالي عينة الذكور و75 في المائة من إجمالي عينة الإناث، إضافة إلى عامل عدد الساعات التي يقضيها الموظف في العمل، وتأتي في المرتبة الثانية، وقد أشار إلى ذلك 66 في المائة من النساء و63 في المائة من الرجال.
ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بُعد أو قرب المسافة بين مقر العمل والسكن، ويعتبر هذا العامل مهماً لدى 56 في المائة من إجمالي عينة الذكور و50 في المائة من إجمالي عينة الإناث.
ويأتي في المرتبة الرابعة توفير المواصلات من قبل العمل، حيث يؤيد ذلك 27 في المائة من إجمالي المجتمع، كما يتضح أيضاً أن الإناث أكثر تأييداً لذلك من الذكور بنسبة 34 في المائة. وأشارت الدراسة إلى أن غالبية أفراد المجتمع يؤيدون تأنيث وتوطين بعض المحال التجارية التي تعرض السلع الخاصة بالنساء، والملاحظ أن هنالك ارتباطا واضحا بين نوع السلعة المباعة بالمحل ومستوى تأييد المجتمع لتأنيث وتوطين محال البيع الخاصة بها، فكلما اقتربت طبيعة السلعة من كونها ذات طابع نسائي أكثر، ارتفعت نسبة تأييد وتوطين المحل.
وهنالك ملاحظة أخرى تتعلق بشقي المجتمع من الذكور والإناث، حيث إن الرجال أكثر حماسا للتأنيث وتوطين هذه المحال، وتشير نتائج الدراسة إلى أن 88 في المائة من أفراد المجتمع من النساء والرجال يرون أن اعتماد نظام / قانون التعديات غير الأخلاقية في بيئة العمل سيؤثر تأثيراً إيجابياً في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومن المؤشرات الأخرى التي أظهرت نتائج الدراسة أثرها الإيجابي في زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، توفير فرص العمل عن بعد من المنزل، ونعني بذلك أن تتمكن الموظفة من أداء عملها من المنزل.
وأظهرت نتائج الدراسة تأييداً كبيراً لهذه الفكرة، حيث أشار 82 في المائة من إجمالي العينة من الإناث و77 في المائة من إجمالي العينة من الذكور ما بين أثر إيجابي.
ومن العوامل الأخرى التي تؤثر إيجابياً على مشاركة المرأة في العمل؛ توافر مراكز رعاية الأطفال التي تدعم المرأة على رعاية طفلها أثناء أوقات العمل. وقد أشار 82 في المائة من إجمالي العينة إلى أن ذلك تأثيره إيجابي لتوفير هذه المراكز على مشاركة المرأة. وأظهرت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من النساء بنسبة 86 في المائة يؤكدن ذلك في حين توافر مثل هذه المراكز يشجع النساء على الالتحاق بالوظائف، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز مشاركتهن في التنمية الوطنية.