إيقاف استخراج حجج الاستحكام لمُخطط سكني مساحته 34 مليون متر مربع

لا يزال الجانب العقاري في محافظة الطائف يفتقد مقومات الاستثمار الرسمي الآمن والمشروعات السكنية الخاصة الآمنة، وذلك في ظل إيقاف استخراج حجج الاستحكام والصكوك الشرعية لمساحات كبيرة من مخططات سكنية كان من المُفترض أن تطولها المرونة، وإبعاد يد البيروقراطية عنها، ولا سيما أن هناك أوامر عليا كانت قد صدرت أخيراً بتأمين تلك المخططات بالكهرباء، ما يُعتبر مؤشراً لا يقبل الشك في توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة نموها وازدهارها العقاري، والاستثماري، والعمراني أيضاً.
ومحافظة الطائف، التي تئن عقارياً واستثمارياً، تحت وطئة قرارات إيقاف حجج الاستحكام، والصكوك الشرعية، التي صدرت في شهر صفر عام 1429هـ، لا تزال حتى الآن بنفس البطء العقاري، والاستثماري، الذي كانت عليه إبان تلك الفترة، حيث تشهد الآن نفس الانخفاض العقاري، الذي سببه قرار وقف استخراج حجج الاستحكام، الذي بدأ عام 1429هـ، وانفرجت أزمته بقرار حديث، صدر في شعبان عام 1432هـ، ونشرته "الاقتصادية" في 18 تموز (يوليو) عام 2011م، يقضي باستخراج صكوك الأراضي، وكذلك توثيق ملكية المباني السكنية القائمة عليها.
وبدت أمانة الطائف، من خلال مخططاتها التنظيمية لمخطط "الرميدة" الذي يقع على مساحة تقدر بنحو 34 مليون متر مربع، شمال شرق الطائف، في إخطار الجهات القضائية بوقف حجج الاستحكام، واستخراج الصكوك الشرعية للأراضي الواقعة في المخطط، على الرغم من أن عدداً كبيراً منها اتخذه مُلاكه مبنى سكنيا له، في ظل إفادة وزارة الشؤون البلدية والقروية لأمانة الطائف، بقرار الأمير منصور بن متعب القاضي بإيصال الكهرباء لكل المباني السكنية في المُخطط، وقال لـ"الاقتصادية" مصدر مُطلع على قضية مُخطط الرميدة، أن المخطط تعرض لوقف استخراج حجج الاستحكام، من قبل أمانة الطائف، وبالتالي الصكوك الشرعية المُثبتة لملكية المواطنين للمباني السكنية في ذلك الموقع، ولا سيما أن المخطط يعتبر منحة، داخل النطاق العمراني، بموجب أمر المقام السامي رقم ٦٩٨٤ في 25 / 3 /1403هـ، وأمر وزير الداخلية رقم 286/4/1/29 في 27 / 2 / 1402هـ، وأشار المصدر إلى أن إجراء وقف استخراج حجج الاستحكام، جاء من أمانة الطائف.
وفي شأن قرار إيقاف حجج الاستحكام، من قبل أمانة الطائف، ذكر لـ"الاقتصادية" محمد بن رمزي، أحد العقاريين في محافظة الطائف، أن استخراج حجج الاستحكام وعدم إيقافها له أثر جيد على السوق العقاري، والابتعاد عن العشوائيات، واﻷراضي البيضاء، كما أنه سيزيد من التنظيم في تلك المخططات، مشيراً إلى أن وقف حجج الاستحكام سيبقينا في دائرة شح المخططات السكنية في الطائف، ما يؤدي إلى زيادة وارتفاع أسعار العقار، ولا سيما الأراضي، كما قال لـ"الاقتصادية"، محمد الأمير، المختص بالشأن العقاري في الطائف، إن وقف الاستحكامات جعل المواطن حائراً بين ندرة الأراضي السكنية وبين ارتفاع أسعارها، مشيراً إلى أن مثل هذه المخططات كانت المتنفس الوحيد لمن يحتاج أرضا متواضعة يبني بها مسكنه، مبيناً أن وقف الاستحكامات بهذه الطريقة سيجعل المواطنين تحت رحمة البنوك وشروطها الجائرة، أو لجشع بعض أصحاب شقق الإيجار، معرباً عن أمله في قيام وزارة الإسكان بمعالجة هذه المعضلة، ولا سيما أن محافظة الطائف تعاني شح الأراضي وندرة المخططات السكنية المعتمدة.