«الشورى» يدرس معاقبة المسعفين المخالفين وتنظيم الخدمات الإسعافية

يعكف مجلس الشورى على دراسة مقترح لمشروع نظام يعنى بالخدمات الإسعافية ومقدميها من كل الجوانب، ويقترح النظام عقوبات بحق المسعفين المخالفين تتراوح بين لفت النظر والغرامة المالية والسجن، ولا يوجد نظام حاليا ينظم الخدمات الإسعافية وحقوق وواجبات المسعفين والمرضى في الحالات الإسعافية.
وينظر مجلس الشورى في جلسته الـ41 غداً، ملاءمة مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في السعودية، المقدم من الدكتور محسن الحازمي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس، الذي بين لـ «الاقتصادية» أن النظام يعنى بكل جوانب الخدمات الإسعافية من المسعفين وفئاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم ومهماتهم وأعمالهم وصلاحياتهم، والمركبات الإسعافية الأرضية والجوية وتجهيزاتها. وأوضح الدكتور الحازمي أن النظام يحدد المخالفات التي يعاقب المسعف على ارتكابها وأوجه التقصير التي يرتكبها المسعف في عمله، ويفصل النظام بين الإهمال في عمل المسعف والخطأ الطبي والمهني، ولفت إلى أن العقوبات تتدرج من لفت النظر مروراً بالغرامة المالية، ووصولاً إلى السجن عبر إحالة ملف المخالفة إلى المحكمة، وإصدار العقوبة المناسبة بحق المسعف المخالف، مبيناً أن تحديد تفاصيل العقوبات يتم عبر اللائحة التنفيذية للنظام التي تصدر عادة بعد إقرار النظام من قبل الجهة المُكلفة بتنفيذه. وكشف رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة، أن النظام يتكون من 10 فصول و27 مادة، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات الإسعافية ورفع مستواها، ووضع الإطار التنظيمي لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها، وتأمين سلامة المريض في أثناء الخدمة الإسعافية من خلال اشتراطات لمؤهلات المسعفين وخبراتهم وصلاحيات عملهم في أثناء الخدمة الإسعافية.
وأضاف الدكتور الحازمي أن مواد المقترح تنص على دعم برامج التدريب وتوعية المجتمع بجوانب الخدمة الإسعافية، وحفظ حقوق المرضى والمصابين ومقدمي الخدمة الإسعافية، ورفع مستوى المسعفين وتقنين تصنيفات الفريق الإسعافي والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية للخدمة الإسعافية، وتجهيز المركبات الإسعافية الأرضية والجوية بتجهيزات معينة تتطلبها الخدمة الإسعافية مماثلة للمعايير الدولية، تتمثل في وجود الأجهزة الإسعافية اللازمة مثل جهاز الإنعاش الرئوي وغيره. من جهة أخرى، وفي الجلسة ذاتها يناقش المجلس تقرير لحنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434/1435هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المواد (الثانية) و(الثامنة) و(الحادية عشرة) من نظام رعاية المعوقين المقدم من الدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة منى آل مشيط والدكتورة نهاد الجشي.