مقترح بتمكين مواطني العشوائيات من منازلهم شرط تنازلهم عن قروض الدولة
اقترح مختص منح المواطنين القاطنين في قرى أو مخططات عشوائية حق التملك في دورهم السكنية، مقابل إسقاطهم من حق منحهم قرض الصندوق العقاري، أو منتجات وزارة الإسكان.
ويأتي هذا المقترح في ظل الأنباء المتواترة عن احتمالية تنفيذ إزالة كبرى على ضاحية "عمق" الواقعة جنوب العاصمة المقدسة، التي يقطنها نحو عشرة آلاف مواطن، والتي تم تأجيلها بعد أن اعترض نحو 500 مواطن من أهالي الضاحية آليات الإزالة الأسبوع الماضي، مطالبين بأن تنظر لجنة مستقلة ومحايدة في أمر ضاحيتهم، وتمكينهم من دورهم السكنية.
#2#
وقال محسن السروري، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة "إن أعمال التطوير في الأحياء الشعبية في مكة المكرمة التي نفذت في الأعوام السابقة وما زال بعضها تحت التنفيذ وسوف تستمر لعدة أعوام وبعض المنازل التي أزيلت عبارة عن أبراج كانت تستوعب 60 شقة تقريبا، وكل شقة يسكن فيها أسرة لا تقل عن ثلاثة أفراد". وأضاف السروري "كما لا يخفى على الجميع أن عملية الإزالة التطويرية لحقت بالمدارس بنين وبنات ومحال تجارية، وهذه كلها تحتاج إلى بديل، ونظرا لخروج السكان للبحث عن مساكن جديدة، سواء في المخططات المعتمدة أو المخططات العشوائية داخل مكة المكرمة أو خارجها، ونظرا لتضخم الأسعار في المنازل أو الشقق أو الأراضي، وزيادة الأعداد السكانية من المواطنين أو المقيمين، كما أن هذه الأعداد تتضاعف في مواسم الحج والعمرة، وهذا يتطلب زيادة في عدد المساكن والخدمات، فإننا نرى والرأي الأتم لولاة الأمر أن كل من لديه منزل أو أرض محياة ليس عليها منازعات تثبت تملكها للغير أن تمنح للمواطن بواقع 600 متر، وما زاد على ذلك يحسب عليها مبالغ رمزية تدفع لوزارة الإسكان أو البلدية، ويشترط أن لا يزيد على 2500 متر للفرد، وما زاد على ذلك تختزل لصالح أملاك الدولة، وهذا في حد ذاته يخفف العبء على المواطن من غلاء العقارات، التي ارتفعت قيمتها في الآونة الأخيرة، مع أخذ التعهد بعدم وجود لديه منحة سابقة، وألا يقوم بالمطالبة بالمستقبل وألا يبيعها، وهذا الإجراء يحل معضلة الإسكان. من جهته، قال أسامة عمرو عضو لجنة التثمين العقاري "إن تمليك أصحاب الأراضي أو الدور السكنية ذات الوثائق في المخططات العشوائية سيسهم في تخفيف الضغط على قوائم الانتظار في الصندوق العقاري لأنه سيتم إسقاط اسمه حال تمكينه".
#3#
وبيّن أن مثل هذه الخطوة ستدفع بعجلة الحراك العقاري التي تعاني في الأونة الأخيرة نوعا ما من الركود وقد تسهم في خفض أسعار العقار في العاصمة المقدسة. بدوره محمد الكبكبي المختص العقاري في مكة قال "لا بد أن يتوافق مع هذه الخطوة آلية تنظيم للمخططات العشوائية بحيث يتم إدخال خدمات البنية التحتية من خلال التعاقد مع شركات في القطاع الخاص تتولى إدخال خدمات البنى التحتية".
