حاضنة المسؤولية الاجتماعية

لا يزال بريق مصطلح المسؤولية الاجتماعية للشركات يخترق أسواقنا الإقليمية، هذا البريق الآسر لألباب إدارات الشركات، كيف لا وهي تجد منفذا جديدا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين، خاصة أولئك الذين وجدوا في مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility مؤشرا يمكنهم من التعامل مع الشركات على أساس مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الدور الأخلاقي والمجتمعي لها. إضافة إلى كونها منصة أصبح يعتليها كثير من المسؤولين أو الإعلاميين لتحقيق انتشار واسع، بغض النظر عن تطبيقاتها السليمة أو الإغواء بظاهر براق ومحتوى انتهازي لا أخلاقي. كل هذا يسير في صمت أو "تطنيش" من الجهات الرسمية المختصة في تنظيم ورقابة مثل هذه الأنشطة، وتجاهل من المؤسسات الأكاديمية في خلق وهج تعليمي مؤثر، ما يجعل الفرصة سانحة والميدان مفتوحا لكل المحاولات الانتهازية والفردية التي تسوق لمفاهيم من خلال تشويه معانيها الجميلة.
لا شك أن هذه من أكبر مشكلات الدول النامية، مشاكل التطبيق والالتزام بالمعايير الدولية. لكن هذا المفهوم يجب أن يختفي في ظل العولمة الحقيقية التي نعيشها، وتعدد مصادر النقل الثقافية والتعليمية. ويبقى الدور الأكبر على المتخصصين وأصحاب المهنة ممن حملوا لواء تثقيف المجتمع ونشر الممارسات الأخلاقية بما يتفق مع شريعتنا الإسلامية، وتوجهات قيادتنا الحكيمة.
لهذا يجدر بنا جميعا الاتفاق على أن توثيق ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات يجب أن يخضع لمستوى عال من الشفافية، والأمانة في تطبيق المفاهيم والمعايير الدولية. ويوجب على مؤسستنا الرسمية أن تبدأ في تفعيل تطبيق هذه الممارسات حتى نتخلص من الجهود الفردية والجهود القائمة على الكسب الشخصي.
وزارة التجارة كجهة تشريع عليها دور كبير في إيضاح هذه المفاهيم للمجتمع، وسن التشريعات والممارسات التي تكفل حقوق المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR على أساس أنها برامج حقيقية وليست ممارسات وهمية تسعى لخطف الوهج الإعلامي. جهات أخرى مثل الهيئة العامة للاستثمار، ومصلحة الزكاة والدخل والبلديات والغرف التجارية يجب أن تشترك في رسم السياسات، وتعريف الممارسات الحقيقة للمسؤولية الاجتماعية للشركات. وترعى وتنظم الجوائز والتكريمات التي بدأنا نشاهدها توزع يمنة ويسره بهدف تحقيق مكاسب إعلامية وتسويقية لجهات مختلفة.
وتبقى المسؤولية الاجتماعية للشركات كما عرفتها الجهات الداعمة ومن أهمها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة WBCSD الذي يعرف المسؤولية الاجتماعية للشركات بأنها "تعهد قطاع الأعمال بالمشاركة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال العمل مع العاملين وعائلاتهم والمجتمع المحلي والإقليمي بغرض تحسين جودة الحياة".
من التعريف السابق يجب أن نقيم أية ممارسات للمسؤولية الاجتماعية للشركات من مبدأ الكسب للجميع win-win situation، لا من حيث الكسب للأقوى والخسارة على الأكثر عددا. وبذلك نثبت أننا فعلا نُحسن تطبيق كل ما هو جديد بما يحقق الفائدة للجميع.