«الشورى» يناقش تحويل مجلس المنافسة إلى هيئة تدعم مالياً وفنياً

يناقش مجلس الشورى في جلسته الـ 35 غداً، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1434/1433هـ.
وأكدت اللجنة أهمية إيجاد كيان قوي يقوم بدور فاعل في مجال المنافسة كالعديد من الممارسات الدولية في هذا المجال، نظراً لأهمية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وإلى ضخامة الاقتصاد الوطني وتنوع الشركات العاملة فيه.
وأوصت اللجنة بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتوفير الدعم المالي والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة لها، وحثت على العمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني، المقدم من الدكتور حسام العنقري.
ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فرنسا.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة تقريراً للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في السعودية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ويستكمل المجلس الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف.
وفي الجلسة 36 التي تعقد الثلاثاء القادم يصوت المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والتوظيف الفلبينية، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة المجلس لمشروع الاتفاق في جلسة سابقة.
ويشرع المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من الدكتور سعد مارق.
من جهة أخرى، تدرس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى حالياً مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان.
وكان المجلس قد أيّد خلال جلسته الرابعة والثلاثين الأسبوع الماضي، توصية اللجنة التي رأت ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل عن المقترح وإيجابياته وسلبياته لمناقشتها تحت قبة مجلس الشورى.
وبرر مقدما المقترح تقديمهما لهذا المشروع لعدم وجود تشريع (نظام) شامل لتنمية الابتكارات بما يحقق نجاحات مؤثرة في نمو الاقتصاد المعرفي, وإلى الحاجة لمؤسسة وطنية تمويلية للابتكارات والمشاريع والمؤسسات الواعدة تعمل على توفير رأس المال الجريء الذي يعتبر ضرورة للاقتصاد للتمكن من تحويل الأفكار والابتكارات إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي المحلي.
كما أن هذا المقترح سيضمن الأداة النظامية لفتح قنوات جديدة للاستثمار في ظل توافر السيولة الكبيرة في الاقتصاد الناتجة عن الإنفاق الحكومي الهائل وعودة الأموال المهاجرة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية.
ويتكون النظام المقترح من 11 مادة تنشأ بموجبه مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى المؤسسة الوطنية لتنمية الابتكارات، وستعمل على رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة والإقراض المالي بأسلوب المرابحة.
وضمن الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان مقترحهما أهدافاً من أهمها رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل في المؤسسة، والإقراض المالي بأسلوب المرابحة، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع أنظمة هيئة سوق المال وغيرها.
كما يهدف المقترح إلى وضع وتنفيذ البرامج الكفيلة بدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني، إضافة إلى وضع برامج تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، وتنفيذها من خلال ميزانيات المؤسسة وصناديقها الاستثمارية، ومن خلال المشاركة مع الجهات ذات العلاقة بهدف نقل التقنية للمملكة. وأكد مقدما المقترح أن ما تحتاجه المملكة للانتقال للاقتصاد المعرفي هو سياسة استراتيجية للابتكار، ومؤسسة تنفيذية متخصصة قادرة على التنفيذ ترتكز على تشريعات رصينة تقود للتنمية وبناء اقتصاد المعرفة.