«الشؤون الاجتماعية»: أموال الضمان زكاة لا تحق لقوي مقتدر

أوضح محمد بن عبد الله العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي، أن الضمان الاجتماعي يسير وفق نظامه الذي أقره مجلس الوزراء ولائحته التنفيذية وقواعده التنفيذية عبر 107 مكاتب، حيث تقدم الخدمات الضمانية والبرامج المساندة مثل تسديد فواتير الكهرباء والفرش والتأثيث والمساعدات النقدية للأسر المنتجة والمساعدات العاجلة.
وقال العقلا إن ما تناقلته بعض الصحف والقنوات وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، من نية صرف الضمان الاجتماعي للعاملين الذين تقل رواتبهم عن سبعة آلاف ريال غير صحيح، مشيراً إلى أن جل أموال الضمان تعد زكاة ولا تحق لقوي مقتدر.
ولفت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي إلى أن الضمان الاجتماعي تطور في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقا لمنهج البرامج المساندة وانتشار الخدمات المكتبية والربط الآلي، مفيداً أن ما أنفق على المعاشات والمساعدات والبرامج المساندة بلغ 27 مليار ريال.
وبلغ مجموع ما خصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي عن رجب الحالي 1.236 مليار ريال، شملت 865 ألف حالة ضمانية.
وأودع المبلغ في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي مطلع الشهر الهجري الحالي.
وتجري وكالة الضمان الاجتماعي على نحو شهري دراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، ورصدت أكثر من سبعة آلاف حالة مسجلة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، ولم تنطبق الشروط على نحو 900 حالة من الحالات الجديد لم يتم تسجيلها.