تنظيم البيع على الخارطة

أحسنت وزارة التجارة عندما تبنت تنظيم قناة من قنوات الاستثمار الفعالة في يدي المستثمرين باختلاف مستوياتهم. كانت المساهمات العقارية طُعما مغريا لكثير من صغار المستثمرين ومدخري الأموال تلتهم مدخراتهم وتضيع بأيدي هوامير العقار ومدعي التخطيط العقاري. حتى وصلت قيمة الاستثمارات التي يتم ضخها في المساهمات العقارية مبالغ كبيرة جدا، ودون أي تنظيم لهذه السوق.
تنطلق الوزارة في تنظيمها لنشاط البيع على الخريطة من منطلق "تحقيق الثقة والأمان بين المتعاملين لحماية حقوق المشترين وتشجيع دخول مستثمرين جدد". وصدرت الأنظمة الرسمية التي تنظم عمليات البيع على الخارطة.
سوق العقار في المملكة تشهد إقبالا منقطع النظير، وحاجة لا يمكن أن تسد في الأمد القصير. ما يجعل هذا النشاط في هذا السوق نشاطا مغريا وذي ربحية عالية، إن لم توضع القوانين والأنظمة الحاكمة لمثل هذا النشاط فستذهب نسبة من مدخرات وأحلام المساهمين أدراج الرياح.
كما ستسهم هذه الطريقة في حل جزء من مشكلة الإسكان التي أصبحت تلازمنا بشكل دائم. حيث تسهل على الراغبين في تملك المساكن الشراء المسبق والحصول على المساكن وفق ضوابط ومواصفات معلومة للجميع. وتخضع لاشتراطات وتنظيمات الجهات الرسمية، ولن تبقى سرا ينتهي بمجرد حصول المالك على المبالغ الخاصة بالعقار واختفائه عن تحمل تبعات الضمان. وإغراق المشترين بمواصفات وأداء لا تتفق مع المبالغ المدفوعة.
ذكرت "الاقتصادية" في كلمتها الرئيسة ليوم الثلاثاء الماضي أنه يوجد نحو "20 ألف وحدة عقارية مرخصة لأكثر من 25 مشروعاً، وهناك أيضا تسعة آلاف طلب ترخيص تم تقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة من أجل إجازتها" لتقدم تحت مجال البيع على الخارطة. لا شك أن هذا النشاط يشهد إقبالا كبيرا وحاجة لا تقل أهمية.
مثل هذا النظام لا بد أن يجد مقاومة كبيرة من المستفيدين من غياب الأنظمة. وأعداء الصالح العام لأن هذا النظام سيتعارض مع المصالح الشخصية والتوسعية لكثير منهم. ولكن طالما أن الجهات الرسمية ممثلة في وزارة التجارة قد تبنت وشرعت لهذا العمل، فإكمال المهمة بيد المستثمرين المحتملين من خلال تعاونهم مع الجهات الرسمية في وضع مدخراتهم واستثماراتهم في حاضنات شرعية تضمن لهم سلامة أموالهم وعدم المخاطرة بها بطريقة قد تفقدهم إياها مثلما حدث في كثير من المساهمات المعلقة إلى هذه اللحظة.
يبقى تفعيل هذه القنوات بيد المؤسسات العقارية والاستثمارية التي يفترض أن تدخل إلى السوق بعد تنظيمه بكل ثقة وتعمل من خلال الشرعية التي تكفل النجاح لكل الأطراف. وكما هو معلوم أن القنوات الاستثمارية المنظمة محدودة وغير متاحة للجميع. خصوصا مع المخاطر التي تلم بسوق الأسهم وما اكتسبه المساهمون من خبرات مريرة من الدخول في هذه السوق. وتظل الصناديق العقارية حلما قد يتحقق قريبا، لتحل محل صناديق الاستثمار في الأسهم والتي يشوبها كثير من المخاطر التي لا يمكن التنبؤ ببعضها. وستكون محركا رئيسا في تطوير السوق العقارية وتوفير فرص وبدائل الإسكان بمخاطر أقل.