شيخ طائفة عقاريي جدة : حملة التصحيح توفر الوحدات السكنية وتحد من قضايا المماطلة
أكد لـ"الاقتصادية" خالد الغامدي شيخ طائفة العقار في جدة أن تصحيح أوضاع العمالة تسبب في استقرار أسعار العقارات في جدة بشكل واضح, مبينا أن الفترة السابقة شهدت شحا في أعداد الوحدات السكنية المعروضة, وبعد تصحيح الأوضاع توفرت شقق سكنية تتناسب مع كمية الطلب.
وأوضح شيخ طائفة العقار في جدة أن استقرار أسعار العقار سيتسبب في انخفاض قضايا المماطلة في دفع الإيجارات بين الملاك والمستأجرين, مبينا أن من أسباب بعض قضايا المماطلة هو رفع الإيجار، مشيرا إلى أن شريحة المستأجرين في بعض المناطق شمال جدة والتي تتراوح إيجاراتها بين 30 و35 ألفا لم تشهد مشاكل من السابق بسبب ارتفاع قيمة الإيجار, أما ما دون ذلك من الإيجارات في الأماكن الأخرى فيشهد الخلافات العديدة.
#2#
وبيّن خالد الغامدي أن طائفة العقار تعمل على حل أغلب القضايا العالقة بين المستأجرين والمالكين بشكل ودي, مبينا أن اللجنة الخاصة للجنة العقارية في "غرفة جدة"، التي تقوم بدورها على حل الإشكالات العقارية انعكس على حل العديد من قضايا المماطلة العالقة بين الملاك والمستأجرين.
وحول رفع الإيجارات، بيّن شيخ طائفة العقار في جدة أن ذلك الأمر يعود للمالك، ولا يوجد نظام يحكم أو يحدد قيمة الإيجار في الوقت الحالي, مبينا أن رفع الإيجار يحق للمالك بعد انتهاء العقد. أما فيما يخص أسعار العقار والإيجارات في الفترة القادمة بعد تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان فقال: "العقار مستقر حتى الآن وننتظر بيانات وزارة الإسكان لاتضاح الرؤية بشكل أفضل ولا نريد أن نستبق الأحداث".
من جهته، أوضح سليمان العمران عقاري أن أغلب الملاك في الوقت الحاضر لا يقومون بالتأجير للسعوديين من أجل تفادي مشكلة المماطلة في دفع الإيجارات, إضافة إلى أن العقود من قبل الشركات أضمن.
وبيّن العمران أن الملاك اتجهوا إلى رفع الإيجارات على السعوديين من أجل إخراجهم, والقيام بتأجير الوحدات السكنية على الأجانب العاملين في الشركات بأسعار أعلى, مبينا أن من أسباب رفع الإيجارات هو قيام الشركات بدفع إيجارات في وحدات لا تستحق المبالغ المؤجرة بها.
وتطرق العمران إلى ضرورة أن يتم وضع شرط بعقد الإيجار يحمي المستأجر من جشع بعض الملاك يقتضي عدم رفع الإيجار أكثر من 5 في المائة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وليد سعيد أحد المستأجرين في جدة قال: "لقد قام المالك برفع الإيجار بنسبة 50 في المائة خلال الثلاث سنوات الماضية, ويحاول أيضا في هذا العام رفعه بقيمة ثلاثة آلاف ريال, وحينما تحدثت مع المالك عن أسباب هذا الرفع غير مبرر, بيّن لي أن هناك شركة سوف تستأجر الشقة بهذه القيمة، وقال إما أن تدفعها أو تغادر منها, الأمر الذي اضطرني للبحث عن شقة بديلة, ووجدت صعوبة في الحصول على شقة لأن أغلب الملاك لا يريدون التأجير للسعودي".
