الحكومة المصرية تصدر قانونا يحظر طعن طرف ثالث في عقودها مع المستثمرين

وافق مجلس الوزراء المصري أمس على مشروع قانون يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين في خطوة قد تدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وتعاني مصر اضطرابات سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011م وهي في حاجة ماسة إلى المستثمرين الأجانب الذين تقلقهم الطعون القانونية في الصفقات.
وقال أحد المسؤولين الحكوميين لرويترز "وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقصر الطعون في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين على الأطراف المعنية."
ومنذ انتفاضة 2011 أصدر القضاء المصري ما لا يقل عن 11 حكما يلزم الدولة بفسخ صفقات وقعتها حكومات الرئيس الأسبق. وأقام هذه الدعاوى القضائية ناشطون ومحامون يقولون إن هناك شركات بيعت بثمن بخس في صفقات تعكس ممارسات تجارية فاسدة في عهد مبارك.
وكان بعض رجال الأعمال الخليجيين قد أرجعوا عزوفهم عن الاستثمار في مصر إلى عدم وجود ضمانات تكفل لهم حماية أموالهم، في الوقت الذي تخوض فيه عدد من الشركات الأجنبية قضايا يطول نظرها أمام المحاكم ومن بينها شركة الأسمنت المكسيكية العملاقة سيميكس.
ورغم أن مشروع القانون الجديد قد يرفع العوائق القانونية إلا أن المستثمرين يريدون أيضا أن يروا استقرارا سياسيا قبل أن يضخوا مبالغ كبيرة من الأموال في أكبر الدول العربية سكانا.
وكانت الحكومة المصرية السابقة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي قد أعلنت أنها تعكف على مراجعة كل القوانين الاقتصادية، وتسعى إلى تعديل قانون الاستثمار، من أجل تسهيل التصالح مع المستثمرين، حيث نجحت مصر في تسوية نزاعات مع 80 مستثمرا عقاريا في السنوات الثلاث الماضية، ويجري حاليا الانتهاء من حل جميع الحالات المتبقية. ومن بين كبريات الشركات التي تمت التسوية والمصالحة معها، شركات: "بالم هيلز" و"سوديك" و"هايد بارك" و"صن سيتي". ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين، أن تساعد على جلب العملة الأجنبية للبلاد، التي تعاني مشكلات اقتصادية مزمنة، وأن تطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.